البيانات الحكومية المفتوحة

ما هي البيانات الحكومية المفتوحة

مجموعة من البيانات التي تتيحها الجهات الحكومية للعامة، ليتم استخدامها وإعادة توزيعها بحرية دون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، مع الالتزام بشروط رخصة البيانات المفتوحة  وتهدف هذه البيانات إلى: 

• تعزيز الشفافية ودعم مشاركة المواطنين في صنع القرار.
• تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
• تسهم في تشجيع الابتكار والإبداع.
• فتح آفاق جديدة للاستثمار.
• خلق فرص اقتصادية متنوعة.
• تمكين الأفراد والمؤسسات من دمج مصادر البيانات المتعددة لدمج المعرفة.

تُعد البيانات الحكومية المفتوحة أداة فعالة لتقليص الفجوة بين الحكومة والمجتمع، حيث تتيح للمواطنين والمختصين استخدامها بطرق متعددة، مثل:

• فهم آليات عمل الجهات الحكومية بشكل أفضل.
• تقييم أداء الجهات الحكومية ودعم المساءلة العامة.
• استخدام البيانات لدعم الأبحاث وإعداد التقارير وتقديم الملاحظات البناءة.
• تطوير تطبيقات مبتكرة وحلول تقنية تعتمد على تحليل هذه البيانات.

تنشر العديد من الجهات الحكومية بياناتها بشكل مفتوح لدعم أهداف متعددة تشمل:

• تعزيز الشفافية.
• تحفيز النمو الاقتصادي.
• ودعم الابتكار التقني والاجتماعي.

إشارة إلى نص قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1441/4/27هـ، القاضي في الفقرة (1) من المادة (عاشراً) بأن "يتولى المكتب و وضع السياسات وآليات الحوكمة والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعة الامتثال بها بعد إقرارها". يقوم المكتب بوضع عدد من الضوابط الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية التي من المقرر أن تعمل عليها الجهات الحكومية، ويمتد نطاق ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ليشمل الشركاء من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية، وتقع عليهم مسؤولية فهم وتطبيق هذه الضوابط على جميع البيانات التي تتلقاها أو تتعامل معها مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية، الاجتماعات، الاتصالات عبر وسائل التواصل والتطبيقات، رسائل البريد الإلكتروني، والبيانات المخزنة على وسائط إلكترونية، أشرطة الصوت أو الفيديو، والخرائط، والصور، والمخطوطات، والوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة. 

- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

ضوابط المشاركة الإلكترونية

تعزّز هذه الوثيقة توجّه المشاركة المجتمعيّة والتفاعل مع المستفيدين والتي تعد أحد أبرز مستهدفات الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية السعودية 2030 والتي تضمنت في محاورها دعم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهةٍ أخرى، وتيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكية، وتستمع إلى آراء جميع المواطنين ومعرفة وجهات نظرهم المختلفة.

- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

تشريعات البيانات المفتوحة

يتكون مجال البيانات المفتوحة من 5 ضوابط و10 مواصفات، وهي عبارة عن مجموعة محددة من المعلومات العامة، تكون متاحة للعموم مجاناً ودون قيود من خلال منصة وطنية للبيانات المفتوحة، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها.

يتكون مجال حرية المعلومات من 4 ضوابط و9 مواصفات، وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات.

انطلاقاً من التزام السعودية بمبدأ الشفافية وتعزيز تمكين المواطنين من الوصول إلى مصادر موثوقة من البيانات الحكومية، تم تطوير سياسات ولوائح شاملة تنظم هذا المجال الحيوي. وتُعَدّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة البيانات على المستوى الوطني.

عملت الهيئة على تطوير إطار حوكمة البيانات الوطنية، الذي يُعد حجر الزاوية في تنظيم وتوجيه السياسات واللوائح المتعلقة بالبيانات، بهدف تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. يشمل هذا الإطار:

• سياسات تصنيف البيانات: لضمان حماية المعلومات الحساسة وتحديد مستويات الوصول إليها وفقًا لأهميتها.
• سياسات مشاركة البيانات: لتشجيع تدفق البيانات بين الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز التكامل المؤسسي.
• تشريعات خصوصية البيانات: لضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية.
• أنظمة حرية المعلومات: التي تضمن حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات الحكومية بسهولة وشفافية.
• سياسات البيانات المفتوحة: التي تدعم نشر البيانات الحكومية بطريقة تتيح الاستفادة منها لأغراض الابتكار، البحث، وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

تُعد هذه السياسات جزءاً من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز رائد في مجال إدارة البيانات والابتكار الرقمي، مع الاستعداد الكامل لمواكبة أي تطورات تشريعية مستقبلية تدعم هذا التوجه الاستراتيجي.

المبادئ الرئيسية للبيانات المفتوحة

تستند السياسات المتعلقة بالبيانات المفتوحة إلى مجموعة من المبادئ الرئيسية للبيانات المفتوحة

التي تضمن تحقيق الشفافية، وتعزيز الابتكار، ودعم مشاركة المجتمع في الاستفادة من البيانات. وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

• الإتاحة كأصل: يُعتبر نشر البيانات وإتاحتها للجميع هو القاعدة الأساسية، ما لم توجد مبررات قانونية أو أمنية تحول دون ذلك.
• تنسيق مفتوح وقابل للقراءة آليأً: يجب تقديم البيانات بصيغ مفتوحة تسهل معالجتها آلياً، بما يدعم سهولة استخدامها وتحليلها من قبل مختلف الأطراف.
• حداثة البيانات: الحرص على توفير بيانات محدثة بشكل دوري لضمان دقتها وملاءمتها للاستخدام الفعّال.
• شمولية البيانات: ضمان إتاحة مجموعة واسعة من البيانات التي تغطي مختلف المجالات لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.
• المساواة في الوصول: توفير البيانات لجميع الأفراد دون تمييز، بما يضمن تكافؤ الفرص في استخدامها والاستفادة منها.
• مجانية الوصول: إتاحة البيانات المفتوحة دون أي مقابل مادي، مما يعزز فرص الوصول والاستخدام على نطاق واسع.
• رخصة البيانات المفتوحة في السعودية: تطبيق رخصة واضحة وشفافة تحدد شروط استخدام البيانات، مع احترام حقوق الملكية الفكرية وضمان الاستخدام المسؤول.
• تطوير نموذج الحوكمة وإشراك المواطن: تعزيز مشاركة المواطنين في تطوير سياسات البيانات المفتوحة، وضمان تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
• دعم التنمية الشاملة والابتكار: تسخير البيانات المفتوحة كأداة فعّالة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.

تعكس هذه المبادئ التزام المملكة العربية السعودية بتوفير بيئة بيانات مفتوحة تُمكّن الأفراد والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والنمو المستدام.

ضوابط ومواصفات البيانات المفتوحة

في إطار تعزيز حوكمة البيانات وضمان إدارتها بكفاءة على المستوى الوطني، قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)، بتطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات تحت مسمى ضوابط ومواصفات البيانات المفتوحة . ويُعَدّ هذا الإطار المرجعية الوطنية لتنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في السعودية، وقد حظي باعتماد رسمي من مجلس إدارة الهيئة.

يحدد هذا الإطار السياسات والضوابط التي تنظم إدارة البيانات الوطنية، حيث يرسم القواعد القانونية والالتزامات المتعلقة بجميع البيانات والمعلومات العامة التي تنتجها الكيانات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. كما يضع الأسس القانونية والمعايير الدنيا المطلوبة لنشر مجموعات البيانات الحكومية بطريقة تضمن الشفافية وسهولة الوصول إليها.

وتنص اللائحة التنظيمية على توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل:

• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA): الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنظيم العام لسياسات البيانات.
• المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO): الجهة المعنية بوضع الضوابط والمواصفات الفنية والتشغيلية للبيانات المفتوحة.
• مركز المعلومات الوطني (NIC): الذراع التنفيذي المسؤول عن البنية التحتية التقنية والدعم الفني المتعلق بالبيانات.

كما تُلزم اللوائح جميع الجهات الحكومية بوضع خطط استراتيجية للبيانات المفتوحة تشمل تحديد مجموعات البيانات القابلة للنشر، وآليات صيانتها، ومتابعة الأداء وضمان الامتثال لمعايير الحوكمة. اعتمد المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO) مجموعة من الضوابط والمواصفات الخاصة بالبيانات المفتوحة، تتألف من:

الضوابط الخمسة للبيانات المفتوحة

اعتمد المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO) ضوابط تهدف إلى تنظيم عملية إدارة ونشر البيانات بطريقة تضمن الشفافية وسهولة الوصول، مع الحفاظ على حماية البيانات وحقوق الأفراد، تتمثل في:

• ضابط إتاحة البيانات:

ينص على أن الأصل في البيانات الحكومية هو الإتاحة للجميع، ما لم تكن هناك اعتبارات قانونية أو أمنية تمنع ذلك. يجب على الجهات الحكومية توفير البيانات بطريقة تضمن سهولة الوصول والاستخدام.

• ضابط جودة البيانات:

يُلزم الجهات الحكومية بضمان دقة البيانات وحداثتها واكتمالها، مع الحفاظ على مصداقيتها وقابليتها للاستخدام في مختلف المجالات.

• ضابط حماية البيانات:

يحدد هذا الضابط الإجراءات اللازمة لحماية البيانات من أي استخدام غير مشروع، مع مراعاة خصوصية الأفراد وضمان التزام الجهات الحكومية بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية.

• ضابط الشفافية والمساءلة:

يضمن هذا الضابط وضوح آليات نشر البيانات وسياسات استخدامها، مع تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية في إدارة البيانات المفتوحة وضمان مساءلتها عن أي إخلال بالضوابط.

• ضابط سهولة الوصول وإعادة الاستخدام:

ينص على ضرورة نشر البيانات بصيغ مفتوحة وقابلة للقراءة آليًا، مع توفير تراخيص واضحة تتيح للمستخدمين إعادة استخدام البيانات وتوزيعها بحرية دون قيود غير مبررة.

تُسهم هذه الضوابط في خلق بيئة بيانات مفتوحة تعزز الابتكار وتدعم اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة.

المواصفات الفنية للبيانات المفتوحة

تُعَدُّ جزءًا أساسيًا من إطار حوكمة البيانات الوطنية الذي طورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA). تهدف هذه المواصفات إلى ضمان نشر البيانات الحكومية بطريقة تضمن سهولة الوصول والاستخدام، وتعزز الشفافية والابتكار. فيما يلي أبرز هذه المواصفات:

• التنسيق المفتوح والقابل للقراءة آلياً:

يجب أن تُنشر البيانات بصيغ مفتوحة، مثل CSV أو JSON، مما يسهل معالجتها آليًا واستخدامها من قبل المطورين والباحثين.

• استخدام معايير الميتاداتا:

ينبغي تضمين معلومات وصفية (ميتاداتا) مع كل مجموعة بيانات، مثل تاريخ النشر، مصدر البيانات، وتحديثاتها، لتسهيل فهم المحتوى وسياقه.

• التحديث الدوري:

يجب تحديث البيانات بانتظام لضمان حداثتها ودقتها، مع تحديد جداول زمنية واضحة للتحديث.

• التوثيق الشامل:

توفير وثائق توضيحية تشرح هيكلية البيانات، المصطلحات المستخدمة، وأي اختصارات، لضمان سهولة الفهم والاستخدام.

• ضمان الجودة:

يجب التأكد من خلو البيانات من الأخطاء، والتأكد من اكتمالها ودقتها قبل النشر.

• إمكانية الوصول:

توفير البيانات على منصات يسهل الوصول إليها، مع مراعاة توفير واجهات برمجة تطبيقات (APIs) لتسهيل التكامل مع الأنظمة الأخرى.

• الامتثال للمعايير الدولية:

اتباع المعايير والبروتوكولات الدولية في نشر البيانات لضمان التوافقية وسهولة الاستخدام على نطاق واسع.

• الترخيص الواضح:

تحديد شروط الاستخدام بوضوح من خلال رخصة البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية، لضمان حقوق المستخدمين والجهات الناشرة.

• الأمن والخصوصية:

ضمان عدم نشر أي بيانات حساسة أو شخصية، والالتزام بسياسات حماية البيانات المعمول بها.

• التفاعل مع المستخدمين:

تشجيع المستخدمين على تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتحسين جودة البيانات وتلبية احتياجاتهم.

تطبيق هذه المواصفات يضمن توفير بيانات حكومية عالية الجودة، مما يدعم جهود الشفافية ويحفز الابتكار في مختلف القطاعات.

مبادئ مشاركة البيانات

• مسؤولية إدارة البيانات هي مسؤولية مشتركة
• تأكيد أهمية إتاحة البيانات
• تصنيف المعلومات والبيانات بواسطة الجهة المختصة
• تفادي تكرار البيانات
• اتساق البيانات
• حماية البيانات

- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

تهدف استراتيجية البيانات المفتوحة إلى تمكين الأفراد والمجتمع من الوصول إلى بيانات قيّمة وقابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على البيانات.

الرؤية الاستراتيجية:

تعظيم الأثر الاقتصادي للبيانات المفتوحة على السعودية.

المهمة الاستراتيجية:

توفير بيانات مفتوحة ذات قيمة عالية وقابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار من خلال التعاون، لدعم اقتصاد يرتكز على البيانات.

لتحقيق هذه الرؤية والمهمة بكفاءة وفاعلية، تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية رئيسية تُمثل الركائز الأساسية لتوجه الاستراتيجية.

سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ:

•  8 مبادرات تركّز على دعم وتطوير منظومة البيانات المفتوحة.
• 26 مشروعاً متنوعاً يغطي مجالات حيوية.
• برامج للتوعية وبناء القدرات لتعزيز فهم أهمية البيانات المفتوحة وتطوير الكفاءات.
• شراكات محلية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال البيانات.
• تطوير التقنيات والبنية التحتية لضمان توفير بيئة فعالة ومستدامة لدعم البيانات المفتوحة.

للمزيد من المعلومات حول:

• استراتيجية البيانات المفتوحة الحالية، انقر هنا.
• استراتيجيات البيانات المفتوحة السابقة، انقر هنا.

تنطبق رخصة البيانات المفتوحة على جميع مجموعات البيانات المنشورة عبر منصة البيانات المفتوحة، وهي اتفاقية ترخيص تهدف إلى تمكين المستخدمين من مشاركة وتعديل واستخدام وإعادة استخدام قواعد البيانات المنشورة بكل حرية.

تُعنى هذه الرخصة بتنظيم حقوق استخدام قاعدة البيانات نفسها دون أن تشمل حقوق المحتوى الفردي داخلها (مثل الصور، المواد السمعية والبصرية، والمواد الصوتية). لذلك، قد يستدعي الأمر استخدام هذه الرخصة جنبًا إلى جنب مع تراخيص أخرى تحكم المحتوى بشكل مستقل.

تحتوي قاعدة البيانات أو محتواها على حقوق إضافية غير مشمولة في هذه الرخصة، مثل:

• الحقوق التعاقدية الخاصة
• العلامات التجارية والأسماء التجارية
• حقوق الخصوصية وحماية البيانات

لذلك  يُنصح المستخدمون بمراجعة الوثائق القانونية ذات الصلة أو استيفاء الشروط الإضافية قبل الشروع في أي استخدام لا تغطيه رخصة البيانات المفتوحة.

الصلاحيات الممنوحة بموجب رخصة البيانات المفتوحة

• المشاركة: استنساخ البيانات، نشرها، استخدامها، وإعادة استخدامها بحرية.
• الإنتاج: إنشاء أعمال جديدة مستندة إلى قاعدة البيانات.
• التكيف: تعديل البيانات وتشكيلها والبناء عليها لتطوير حلول مبتكرة.

التزامات المستخدم

• نَسب العمل: يجب الإشارة بوضوح إلى مصدر قاعدة البيانات عند استخدامها أو عند إنتاج أعمال مشتقة منها، وذلك وفقًا للشروط المحددة في الرخصة.
• الإفصاح عن الترخيص: توضيح نوع الترخيص عند مشاركة قاعدة البيانات أو الأعمال المشتقة مع الآخرين.
• الحفاظ على الإشعارات: إبقاء جميع الإشعارات الأصلية المتعلقة بحقوق الاستخدام دون تعديل أو إزالة.
• تمنح هذه الرخصة مرونة كبيرة للمستخدمين في استخدام البيانات وتطوير حلول مبتكرة، مع الالتزام بالمعايير القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف.

منصة البيانات المفتوحة هي منصة تكاملية رائدة توفرها السعودية بهدف تعزيز الشفافية، وتشجيع المشاركة الإلكترونية، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات. من خلال نشر البيانات الحكومية الخاصة بالوزارات والهيئات بشكل علني، تتيح البوابة للمواطنين والمهتمين إمكانية الوصول إلى البيانات واستخدامها والاستفادة منها بطرق متعددة تدعم تطوير الحلول والخدمات المبتكرة.

مزايا منصة البيانات المفتوحة

نقطة وصول مركزية: توفر المنصة واجهة موحدة تُمكّن المستخدم من استكشاف مجموعات البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية، مع إمكانية تنزيلها وإعادة استخدامها بكل سهولة.

خيارات بحث متقدمة: يستطيع المستخدم البحث عن البيانات استنادًا إلى:

• المنظمات: تصفح مجموعات البيانات حسب الجهة الحكومية.
• المجموعات: الوصول إلى البيانات المصنفة وفق موضوعات محددة.
• العلامات: البحث باستخدام الكلمات المفتاحية ذات الصلة.
• تنسيقات البيانات: اختيار البيانات حسب نوع التنسيق المطلوب لتسهيل المعالجة والتحليل.

- بيانات نظم المعلومات الجغرافية (GIS): تُمكّن البوابة المستخدمين من الوصول إلى بيانات GIS، مما يدعم تطوير تطبيقات وتحليلات مكانية متقدمة.

- طلب مجموعات بيانات جديدة: تشجع البوابة المستخدمين على المساهمة في توسيع نطاق البيانات المفتوحة من خلال تقديم طلبات رسمية لنشر مجموعات بيانات جديدة من الجهات الحكومية المعنية.

تسعى البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة إلى أن تكون حافزًا رئيسيًا لاقتصاد قائم على البيانات، من خلال تمكين الأفراد والمجتمع من الاستفادة القصوى من البيانات الحكومية لدعم اتخاذ القرارات، وتطوير الخدمات، وتعزيز الابتكار.

في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق أقصى استفادة من البيانات الحكومية، أنشأت منصة البيانات المفتوحة مستودع البيانات المفتوحة ليكون سجلاً مركزياً شاملاً يجمع كافة مجموعات البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية والمتاحة للجمهور عبر البوابة.

يضم المستودع قاموس بيانات متكامل، يُوثّق تفاصيل دقيقة لكل مجموعة بيانات، بما في ذلك قائمة شاملة بالملفات، وعدد السجلات في كل ملف، وأسماء الحقول، وأنواعها، مما يتيح تصفحًا أكثر وضوحًا وتحليلًا أكثر دقة.

لتوحيد معايير إدارة البيانات وضمان جودتها، تُلزم الجهات الحكومية بإعداد قائمة جرد محدثة لمجموعات بياناتها، مع الالتزام الصارم بتطبيق معايير البيانات الوصفية المنصوص عليها في دليل جودة البيانات. هذه المنهجية تسهم في خلق بيئة بيانات مفتوحة أكثر كفاءة، تدعم صناعة القرار، وتعزز الابتكار القائم على البيانات.

تُقدّم البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) شاملة لمختلف الجهات الحكومية، مما يُتيح للمطورين فرصة ذهبية لتطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة تخدم المواطنين السعوديين والمقيمين ورواد الأعمال. للاستفادة القصوى من هذه الواجهات، يُنصح بالاطلاع على دليل استخدام واجهات برمجة تطبيقات البيانات المفتوحة المتوفر على البوابة.

توفر العديد من المنصات الحكومية بيانات فورية مدعومة بواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مما يتيح إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة لحظيًا لدعم اتخاذ القرار وتطوير الحلول التقنية. وللاطلاع على أمثلة لهذه المنصات والبيانات المتاحة، يمكن زيارة الرابط المخصص لذلك.

تُمكّن منصة البيانات المفتوحة المستخدمين من استكشاف مجموعات واسعة من البيانات الفورية التي تنشرها مختلف الجهات الحكومية. يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال تصفح مجموعات البيانات واستخدام فلتر البحث لتحديد خيار “البيانات الفورية”، مما يسهم في تسريع عملية الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة وفاعلية.

عملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) على تطوير مجموعة أدوات البيانات المفتوحة بهدف تعزيز ثقافة البيانات المفتوحة في السعودية، وتقديم إطار عمل إرشادي يوجّه الجهات الحكومية وغيرها نحو فهم سياسات البيانات المفتوحة وآليات تخطيط وتنفيذ برامج البيانات الحكومية المفتوحة بفعالية.

تقدم مجموعة الأدوات نهجًا متكاملًا ومبسطًا يعتمد على خطوات واضحة، لدعم الجهات الحكومية في تطوير مبادرات البيانات المفتوحة الخاصة بها، وبناء استراتيجيات مستدامة، وإنشاء منصات بيانات مفتوحة، بالإضافة إلى تمكينها من إصدار المزيد من البيانات بطريقة مرنة وسلسة.

وتتضمن المجموعة أيضًا دليلاً إرشادياً لجودة البيانات، يزود الجهات الحكومية بإرشادات عملية لضمان جودة البيانات وإدارتها بكفاءة. يشمل الدليل معلومات تفصيلية حول إنشاء مجموعات البيانات، وإعداد البيانات الوصفية، وتحديد عناصرها الأساسية، بالإضافة إلى كيفية استخدام تراخيص البيانات الحكومية المفتوحة، ونشر مجموعات البيانات على بوابة البيانات المفتوحة بما يضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية.

تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في إطار جهودها لتعزيز ثقافة البيانات المفتوحة وتعظيم الاستفادة منها في خلق القيمة المضافة، سلسلة متنوعة من فعاليات البيانات المفتوحة، تشمل الهاكاثونات وورش العمل والبرامج التدريبية، بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال البيانات المفتوحة. تستهدف هذه الفعاليات مختلف الفئات، بما في ذلك الجهات الحكومية، ورواد الأعمال، والشباب، والطلاب، والمواطنين.

تتناول الفعاليات مجموعة واسعة من الموضوعات المحورية المرتبطة بالبيانات المفتوحة، مثل:

• قيمة البيانات المفتوحة ودورها في دعم الابتكار وصنع القرار.
• حالات الاستخدام الناجحة للبيانات المفتوحة في مختلف القطاعات.
• إدارة البيانات بفعالية لضمان جودتها واستدامتها.
• النظام البيئي للبيانات المفتوحة وكيفية تعزيزه.
• حماية خصوصية البيانات وضمان أمنها عند مشاركتها.

تركز هذه الفعاليات على تعزيز ثقافة المشاركة الفعّالة للبيانات، وتشجيع تبني أفضل الممارسات الدولية في تحديد البيانات المفتوحة، ومشاركتها، واستخدامها بطرق مبتكرة، من خلال جلسات تطبيقية وتدريبات عملية تتيح تبادل الخبرات والمعرفة.

للمزيد من المعلومات حول مسابقات وفعاليات البيانات المفتوحة الحالية والسابقة، انقر هنا.

تدعو الحكومة جميع المواطنين إلى الاستفادة من مجموعات البيانات المتاحة عبر منصة البيانات المفتوحة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، لدعم تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة.

- للمزيد من المعلومات حول حالات الاستخدام والتطبيقات التي تم إنشاؤها بالاعتماد على البيانات الحكومية المفتوحة، انقر هنا.

كما يمكنكم مشاركة قصص نجاحكم وتقديم حالات الاستخدام الخاصة بكم عبر الرابط ذاته، للمساهمة في إثراء مجتمع البيانات المفتوحة وإلهام المزيد من الابتكار.

تتيح هذه الخدمة للأفراد والشركات إمكانية طلب مجموعات بيانات مفتوحة من الجهات الحكومية والخاصة عبر الرابط المخصص لذلك. دعمًا لتعزيز الشفافية وتطوير مستوى الخدمات، يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار وغيرهم من الفئات تقديم طلبات للحصول على بيانات مفتوحة إضافية غير متوفرة حاليًا على البوابة، أو اقتراح نشر مجموعات بيانات جديدة بكل سهولة، دون الحاجة لتقديم مبررات لهذا الطلب.

بعد تقديم الطلب، يتم عرض مجموعات البيانات المقترحة على المنصة ليتمكن المستخدمون من التصويت عليها، مما يساعد في تحديد أولويات النشر استنادًا إلى احتياجات المجتمع.

تلتزم جميع الجهات الحكومية التي تتلقى هذه الطلبات بمراجعتها وإبلاغ مقدميها بنتائج الطلب لضمان الشفافية وتعزيز التفاعل مع المجتمع.

نظام حماية البيانات الشخصية

نظام يعنى بحماية البيانات الشخصية للأفراد، ويكفل حقوقهم وتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق جهات التحكم لضمان تطبيق أحكامه

نطاق تطبيق النظام

يطبق النظام على أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت؛ بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد

أهداف النظام

• حماية خصوصية الأفراد.
• وضع ضوابط لمعالجة البيانات الشخصية.
• تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
• الحد من الممارسات السلبية عند التعامل مع البيانات الشخصية.

• منصة البيانات المفتوحة
• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي