الشراكة مع القطاع الخاص

تُعد الشراكة بين القطاعين إطاراً تعاونياً يتيح تبادل الخبرات والموارد بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل المخاطر الاستثمارية، وزيادة العوائد الاقتصادية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الشراكات في دعم البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة تدعم النمو المستدام. وتشمل هذه الشراكات جميع الأطراف ذات العلاقة، بدءًا من الجهات الحكومية التي توفر الأطر التنظيمية والدعم، مرورًا بالشركات الخاصة التي تسهم في تنفيذ المشاريع وتطوير الابتكارات، وانتهاءً بالمجتمع الذي يستفيد من الخدمات المحسنة والمشاريع التنموية. كما تسهم هذه الشراكات في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المجتمع، مما يجعلها أحد المحاور الأساسية لتعزيز اقتصاد مستدام قائم على التنوع والابتكار.

من خلال هذا النهج، تمضي المملكة في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية، حيث تصبح الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحفيز النمو، ودفع عجلة التنمية، وخلق مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 4/5/1425 هـ بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية. وتطبق القواعد التالية عند تعاقد الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع المختلفة في مجال الأعمال الإلكترونية وفقاً لنهج المشاركة في الدخل المتوقع:

تقوم الجهة الحكومية بإعداد دراسة شاملة لتحديد إمكانية تنفيذ أعمالها الإلكترونية بكفاءة عالية وفقاً لنهج المشاركة في الدخل المتوقع، على أن تتضمن الدراسة ما يلي:

• تعريف واضح للخدمات التي سيتم تقديمها، حيث يشمل هذا التعريف: المستفيدون من الخدمات ومعايير توافقها مع احتياجات المستفيدين. تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة، وطرق التمويل وتوزيع العوائد المالية الناتجة عن الاشتراكات، ورسوم تقديم الخدمة والإعلانات، والحقوق الفكرية المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية وغيرها، وذلك بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص.
• المتطلبات الأمنية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية في الجهة الحكومية.
• التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموارد المالية وتوزيعها.
• في حال إظهار الدراسات إمكانية تنفيذ المشروع، تقترح الجهة الحكومية مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفقاً لنهج المشاركة في الدخل المتوقع في منافسة عامة للشركات المؤهلة لاختيار الجهة المنفذة.
• تتحمل الجهة الحكومية المعنية المسؤولية الأساسية عن إعداد الدراسات ووثائق المنافسة للمشروع.
• تتعاون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع هيئة تقنية المعلومات لوضع معايير موحدة للأنظمة. وتستخدم الجهات الحكومية هذه المعايير للدراسات المطلوبة ومتطلبات وشروط المنافسة، ومشاركة الجهات المعنية في تحليل العطاءات وترسية ومراقبة تنفيذ المشاريع.
• يتم توقيع عقد شراكة بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهة الحكومية، على أن يتضمن العقد: المدة، تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، حقوق الملكية، توزيع المهام، التمويل، معدلات العوائد، الجزاءات، ونحو ذلك.
• يتم تشكيل فريق مشترك من الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص للتعاون في تحديد آليات العمل، وتوفير المعلومات اللازمة وتبادلها وتحديثها، والتعامل مع التطورات التقنية وحاجة العمل.
• توفر الجهة المنفذة من القطاع الخاص برامج تدريبية للجهة الحكومية لتشغيل وصيانة الخدمات الإلكترونية بأمان وفعالية.
• تلتزم الوكالات الحكومية بتوفير المعلومات اللازمة وإبداء قدر من المرونة خلال مراحل المشروع لضمان توفير خدمات كافية وفعالة.
• تنسق الجهة الحكومية مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في تقديم الخدمات الإلكترونية (سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة)، وعلى الجهة المنفذة مراعاة ذلك عند تحديد نطاق العمل وآلياته.
• تلتزم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بكافة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات وتطبيق أفضل برامج الحماية والبيئة الآمنة للتعاملات الإلكترونية.
• تقوم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بتطبيق المواصفات والتقنيات الفنية بأنظمة مفتوحة ومرنة، وتتجنب المعايير التي تؤدي إلى الربط بمنتج واحد من شأنه إعاقة الجهة الحكومية في تطوير بنيتها التحتية في المستقبل بسبب اعتمادها على تقنية معينة.
• على الجهات الحكومية ووزارة المالية إعطاء الأولوية لمشاريع الحكومة الإلكترونية في طلب التمويل عند رفع الميزانية.

اتفاقيات تعاون بين وزارة التعليم ومنشأة خاصة يتم من خلاله التشارك في الخبرات، والأصول المتاحة لكلا الطرفين لإيصال خدمة أو منتج للنفع العام، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر، والأرباح المحتملة نتيجة هذا التعاون، وتسعى وزارة التعليم من خلال تلك الشراكات إلى المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص دعماً وتطويراً، ومدّ جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف، والغايات الوطنية من أجل رفاهية الوطن والمواطن، وتسهيلاً للإجراءات. وفي هذا الاتجاه حققت وزارة التعليم شراكات متنوعة مع القطاع الخاص؛ في سبيل تمكين الأهداف السامية التي تسعى إليها رؤية السعودية 2030، وذلك استجابة لما يلقاه قطاع التعليم من القيادة، والاهتمام بتطوير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، حيث حققت تلك الشراكات تعزيز فرص الاستثمار في المباني التعليمية، والبحث العلمي التي قطعت الوزارة في تلك الشراكات شوطاً إضافياً على طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المشرفة على التعليم، وبين الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

مبادرة البحث العلمي في الجامعات

تسهم مبادرة دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي عبر دعم البحوث ومخرجاتها، مما يجعلها ركيزة أساسية في التطور العلمي والاقتصادي. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية القيادة لدعم منظومة التعليم والبحث العلمي، مواكبةً مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعليم الشامل والجودة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، إضافةً إلى الارتقاء بالإنتاج الفكري والعلمي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

يعتزم مكتب البحث العلمي والتطوير في وزارة التعليم إطلاق أربع مبادرات استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وهي:

• مكاتب نقل التقنية: تهدف إلى تسهيل تحويل الابتكارات والأبحاث الجامعية إلى تطبيقات عملية، مما يعزز التعاون مع القطاع الخاص ويعظم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.
• البحث التعاوني: يركز على تشجيع المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والشركات، بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات الصناعية والتجارية، وتعزيز التنافسية الوطنية.
• شراكات نقل المعرفة: تسعى إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين والمهنيين في القطاع الخاص، من خلال برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، لتعزيز القدرات البشرية وتطوير المهارات.
• التحاق الباحثين بالقطاع الخاص: توفر فرصًا للباحثين والأكاديميين للعمل المباشر مع الشركات والمؤسسات الخاصة، مما يتيح لهم تطبيق أبحاثهم في بيئات عملية واكتساب خبرات ميدانية قيمة.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية.

برنامج تطوير البنية التحتية للمدارس الوطنية

يعد هذا البرنامج مبادرة تنفيذية رائدة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم وشركة TBC (شركة تطوير للمباني). يرتكز البرنامج على تحقيق رؤية طموحة لتطوير بنية تحتية تعليمية متكاملة تلبي أعلى معايير الجودة والتميز.

يسعى البرنامج إلى إنشاء وتصميم مدارس حديثة تتميز بأحدث التقنيات والمعايير الهندسية، بما يوفر بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب والطالبات. وتشمل التصاميم مساحات واسعة ومتنوعة تدعم الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية، بما يضمن تنمية مهارات الطلبة وتعزيز إبداعهم.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة التعليم للارتقاء بجودة التعليم، وتهيئة المدارس لتكون مراكز تعليمية متطورة تعكس رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي يعتمد على التعليم كركيزة أساسية للنمو والازدهار.

شراكة لتشغيل مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد

وقعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون لتشغيل مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد بالمنطقة الشرقية، الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف الشراكة إلى تقديم خدمات متخصصة للأطفال من ذوي اضطراب التوحد، وتدريب أسرهم على أساليب التعامل الفعّال معهم. كما تشمل الاتفاقية تعزيز البحث العلمي في مجال التوحد والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة ورفع الوعي المجتمعي.

شراكة لإنشاء مركز المهيدب لمتلازمة داون

وقّعت وزارة التعليم، ممثلة في إدارة التربية الخاصة، اتفاقية تعاون مع شركة عبد القادر المهيدب وأولاده لإنشاء مركز المهيدب لمتلازمة داون في مدينة الخبر. يهدف المركز إلى تقديم نموذج تعليمي متكامل للأطفال من ذوي متلازمة داون، وتأهيل عائلاتهم للتعامل الأمثل معهم. كما يسعى إلى تعزيز البحث العلمي بالتعاون مع الجهات المختصة محلياً ودولياً، والمشاركة في الفعاليات والمناسبات المتعلقة بمتلازمة داون على المستويين الإقليمي والعالمي.

تعاون لتوفير مجلة (مانجا عربية) مجاناً

وقّعت وزارة التعليم مذكرة تعاون مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لتوفير مجلة (مانجا عربية) مجاناً، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد. تهدف المذكرة إلى دعم الثقافة والمعرفة الترفيهية من خلال مجلة تقدم محتوى إبداعياً مستوحى من القيم السعودية وأعمال عالمية مترجمة، تسهم في إثراء المحتوى الوطني بجودة عالية لجميع أفراد الأسرة.

تشمل المبادرة توفير نسخ مطبوعة ورقمية من مجلة “مانجا عربية للصغار” لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة، مع دمجها في المناهج والأنشطة، وإقامة مسابقات لتطوير مهارات الكتابة والتصميم. كما تسعى لتعزيز وعي الطلاب بالثقافة الوطنية، وتنمية مواهبهم في القطاعات الإبداعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويرفع معدل القراءة في المملكة لتحقيق تصنيف عالمي متقدم.

الشراكة في العمل الخيري ومساعدة الطلاب المحتاجين مالياً

وقعت وزارة التعليم، عبر مؤسسة تكافل الخيرية، اتفاقيات مع القطاع الخاص لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين ماديًا في مدارس المملكة. وأسهمت المؤسسة، بدعم من الحكومة وشركائها، مثل شركة سابك، أرامكو السعودية، وبنوك الرياض والراجحي، وغيرها، في تقديم مساعدات مادية بأكثر من 135 مليون ريال استفاد منها 270 ألف طالب وطالبة. كما وزعت المؤسسة أكثر من 250 ألف جهاز لوحي على المستحقين، وقدمت برامج متنوعة تشمل التدريب، التحفيز، والدعم العيني مثل:

• الإعانة المالية
• وجبتي
• كسوتي
• هدية المعرفة
• التدريب
• جائزة التفوق
• الكتاب الإلكتروني
• الدروس الخصوصية
• الحج
• التجسير
• مرشدي
• استشرني

في إطار رؤية السعودية 2030، تسعى وزارة الصحة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصحية، وذلك من خلال إبرام سلسلة من الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال. تهدف هذه الشراكات إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية، تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتتكامل مع الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الصحية الشاملة. فيما يلي أبرز هذه الشراكات:

برنامج مشاركة القطاع الخاص

يُعد هذا البرنامج جزءاً من التحول الوطني في القطاع الصحي، ويهدف إلى تحقيق عدة مستهدفات، منها:

• زيادة الطاقة الاستيعابية والكفاءة الإنتاجية.
• ترشيد الإنفاق المالي.
• تخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال استحداث طرق تمويل جديدة.

يشمل البرنامج مجالات متعددة، مثل: إعادة التأهيل، المدن الطبية، المستشفيات، الرعاية الأولية، الرعاية طويلة الأمد، الرعاية المنزلية، الأشعة، والمختبرات.

اتفاقية شراكة مع شركة لين

وقّعت وزارة الصحة اتفاقية مع شركة لين لتقديم الدعم في الخدمات الصحية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. تشمل هذه الشراكة توفير خدمات مثل:

• الإجازات المرضية.
• الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس.

اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)

تهدف هذه الشراكة إلى تحسين أداء الخدمات الصحية من خلال خدمة وصفتي الإلكترونية، التي توفر الأدوية للمستفيدين عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالصيدليات الخاصة، مما يسهل الوصول إلى الأدوية في أي وقت ومكان وبدون مقابل مادي.

اتفاقية شراكة مع بنك الجزيرة

تسعى هذه الشراكة إلى تدريب المهنيين في المؤسسات والجمعيات الصحية، مما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية.

اتفاقية شراكة مجتمعية مع مستشفيات ومراكز مغربي

تهدف هذه الاتفاقية إلى إجراء 400 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من عدسة العين، مما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى.

اتفاقية شراكة مع جمعية عبد العزيز ومحمد العجيمي الخيرية

تركز هذه الشراكة على تقديم الخدمات الصحية والتنسيق الطبي بناءً على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، لتعزيز التكافل المجتمعي.

اتفاقية شراكة مع وقف محمد إبراهيم السبيعي

تهدف هذه الشراكة إلى دعم وتمويل مبادرة تقليل وقت انتظار الجراحة في مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى برنامج الطبيب الزائر في تخصص العيون، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

من خلال هذه الشراكات المتنوعة، تؤكد وزارة الصحة التزامها بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، بهدف تحقيق تنمية صحية شاملة ومستدامة تخدم المجتمع السعودي.

تسعى وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج شراكات، بهدف توفير حلول ومنتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ومدعومة.

سكني

من أبرز المبادرات التي أُطلقت في عام 2017 بالتعاون بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية. يهدف  إلى توفير خيارات سكنية متنوعة، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية المطورة، لتلبية احتياجات الأسر السعودية.

- للتعرف أكثر على برامج الإسكان انقر هنا.

اتفاقية شراكة بنك البلاد مع الشركة الوطنية للإسكان

وقع  بنك البلاد اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف دعم مبادرات الشركة والأفكار والخطط الحالية والمستقبلية إضافة لتحفيز ورفع إمدادات المساكن وتوفير منتجاتها وخدماتها للمستحقين والتي من خلالها يتم تعزيز المبادرات الخاصة بالقطاع الإسكاني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .ويأتي توقيع بنك البلاد لهذه الاتفاقية امتداداً للحضور الفاعل له ضمن قطاع التمويل العقاري في المملكة في توفير الحلول التمويلية الشاملة المصممة لتلائم كافة احتياجات العملاء وبتسهيلات ومزايا تنافسية عالية .

اتفاقية شراكة البلديات والإسكان مع بنك الأهلي

وقع وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل هذه الشراكة الاستثنائية بين القطاع العام والخاص والتي أسهمت في تمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، امتداداً للشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق التكامل والتعاون بين مختلف الجهات مما يعزز جودة الحياة والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين لتوفير المسكن الملائم للأسر السعودية إنفاذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي ولكافة منسوبيه على جهودهم المبذولة

تُعَدُّ الشراكات الاستراتيجية في قطاع البيئة وإعادة تدوير النفايات عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة، يتم تطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات بكفاءة، مما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري. تُسهم هذه الشراكات في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، وتدعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)

شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف ريادة عمليات إدارة النفايات في المملكة عبر تطوير حلول شاملة للتعامل مع جميع أنواعها. تسعى الشركة إلى بناء قدرات متقدمة في إعادة التدوير، مع التركيز على تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن أربعة مجالات رئيسية: النفايات البلدية، النفايات الصناعية، إعادة التدوير، والهندسة. من خلال هذه المبادرات، تعمل “سرك” على تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية مستقبلية لمجتمع أكثر وعياً بيئياً.

قيادة الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية

تعمل على إشراك المجتمع وبناء القدرات المحلية وتمكين القطاع الخاص من خلال إنشاء وتطوير قطاع إدارة النفايات لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية. من أهدافها:

تقليل النفايات وإعادة استخدام الموارد وإعادة تدوير المواد لإنشاء منتجات جديدة. ومن خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، يمكننا تقليل توليد النفايات وتعظيم كفاءة الموارد، والمساهمة في مستقبل مستدام.

تلتزم شركة SIRC بدمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في عمليات إدارة النفايات. ومن خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز حلول الطاقة النظيفة، يمكننا تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي وتخفيف التأثير البيئي.

خفض الانبعاثات الكربونية وضمان حصول جميع المجتمعات في المملكة العربية السعودية على فرص متساوية للحصول على الهواء النظيف والمياه. نحن نسعى جاهدين لخلق مستقبل مستدام

في إطار تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز قنوات التواصل، تم توقيع شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة مراكز الاتصال. تهدف هذه الشراكة إلى إدارة الطلبات والبلاغات الواردة من المستفيدين عبر قنوات متعددة، تشمل المحادثات الآلية والمباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. يسهم هذا التعاون في تسهيل عملية التواصل وضمان استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات المستفيدين.

شراكة مع شركة علم

بهدف تنفيذ برامج إعادة توجيه الدعم المباشر بما يتماشى مع المرسوم الملكي رقم (1366)، أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة شراكة مع شركة علم للتقنية. تركز هذه الشراكة على قطاعات حيوية تشمل الثروة الحيوانية، الدواجن، تربية الأسماك، وبرامج التنمية الريفية الأخرى. يأتي هذا التعاون لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الريفية.

المنصة الوطنية للإنذار المبكر

في خطوة تعكس التكامل بين الابتكار والتقنيات الحديثة، تم تطوير المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالتعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. تعتمد المنصة على إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى سكان مناطق محددة في حال وقوع حالات طوارئ وشيكة. تسهم هذه المبادرة في تعزيز سلامة المجتمع واستجابته الفورية للظروف الطارئة، مما يرفع من جاهزية المملكة للتعامل مع الكوارث بشكل أكثر كفاءة.

تشكِّل الشراكات في قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة. من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، يتم تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من الخدمات الأساسية، مثل تحلية المياه، معالجة مياه الصرف الصحي، وتوليد الطاقة. هذه الشراكات لا تدعم البنية التحتية فحسب، بل تُعزز أيضًا كفاءة الموارد وتحقق تطلعات التنمية الوطنية.

مشروع الفاضلي

يُعَدُّ مشروع الفاضلي ثمرة شراكة بين أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء، ويُعتبر الأول من نوعه في المملكة للإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المملكة في معالجة الغاز وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع أكثر من 50 مليار ريال سعودي.  

 مشروع محطة مطار جدة 2 لمعالجة مياه الصرف الصحي

يُنفَّذ هذا المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقع بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي. يهدف إلى تطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة معالجة قصوى تصل إلى 500,000 متر مكعب يومياً. يُدار المشروع من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويُتوقَّع أن يُسهم في تحسين البنية التحتية للمياه في مدينة جدة.  

مشروع محطة الشقيق 3 المستقلة لتحلية المياه

يُعَدُّ هذا المشروع من أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقع في منطقة الشقيق على ساحل البحر الأحمر. يهدف إلى تطوير محطة مستقلة لتحلية مياه البحر، مما يُسهم في تعزيز إمدادات المياه المحلّاة في المملكة. يُدار المشروع من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويُتوقَّع أن يُسهم في تلبية احتياجات المناطق الساحلية من المياه العذبة.

تُجسِّد هذه المشاريع التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتُسهم في تعزيز البنية التحتية للمملكة في مجالات المياه والكهرباء، بما يدعم التنمية المستدامة.

تلعب الشراكات في قطاع الأعمال دوراً حيوياً في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة الموارد البشرية   والتنمية الاجتماعية ومؤسسات أخرى عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة.

برنامج تمكين

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مبادرة تمكين، التي تستهدف جميع مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي. وتهدف المبادرة إلى تأهيلهم للانخراط في سوق العمل عبر توفير فرص وظيفية جديدة. يأتي ذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات تمتلك الوظائف المناسبة أو مع مؤسسات مختصة بتدريب المستفيدين وتأهيلهم، لضمان انتقالهم الفعّال إلى الحياة العملية والعلمية.

صندوق تمكين

بالتعاون مع عدد من الجهات العامة، أطلقت مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي صندوق تمكين، الذي يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات الخيرية في الانتقال من العمل الرعوي إلى التنمية الشاملة. يركز الصندوق على إنشاء وحدات داخلية تقدم خدمات التمويل الأصغر، المالي وغير المالي، لدعم الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر. ويعمل الصندوق على تمكين الجمعيات الأهلية من إدارة محافظ القروض، مما يساهم في تقليل الاعتماد على خدمات الرعاية الاجتماعية وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين.

برنامج وصول

بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، يهدف برنامج “وصول” إلى تمكين المرأة العاملة في السعودية من التغلب على تحديات التنقل إلى العمل. يعتمد البرنامج على شراكة مع تطبيقات توجيه المركبات لتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مما يعزز استقرار المرأة الوظيفي وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

برنامج قرة

إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمثل منصة إلكترونية متكاملة تسعى إلى دعم قطاع ضيافة الأطفال. يهدف البرنامج إلى ربط مراكز الضيافة بأولياء الأمور الباحثين عن خدمات رعاية للأطفال، مما يدعم المرأة العاملة ويُسهِّل استمرارها في سوق العمل. كما يقدّم البرنامج خدمات اعتماد متخصصة لتعزيز جودة المراكز وتمكينها.

برنامج أجير

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المبادرة التي تهدف إلى تنظيم العمل المؤقت في المملكة، وتسهيل الوصول إلى القوى العاملة بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.

الشراكات والمذكرات

مشروع الميثاق الأخلاقي

بتمويل من مؤسسة علي إبراهيم المجدوعي الخيرية، يدعم مشروع  تعزيز معايير العمل في القطاع الخيري لضمان تقديم خدمات مستدامة وذات أثر مجتمعي إيجابي.

مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء بهدف تعزيز التعاون في تبادل البيانات وتكاملها وتنفيذ المبادرات الوطنية المشتركة لتحقيق أهداف تنموية مستدامة.

مذكرة تعاون مع وزارة العدل

تسعى مذكرة التعاون بين الوزارة ووزارة العدل إلى التصدي لظواهر العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال عبر إطلاق برامج توعوية وحلول عملية تحقق الأمان الاجتماعي.

مبادرات التعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية

برنامج عطاء

يهدف البرنامج إلى توجيه العمل الخيري لخدمة الأسر المحتاجة، وتعزيز كفاءة القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية الاجتماعية.

شراكة مع كريم

تتعاون الوزارة مع شركة كريم لتوفير مركبات ملائمة لفئات مجتمعية خاصة، بما في ذلك ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن، لتسهيل تنقلاتهم وتعزيز جودة حياتهم.

وزارة السياحة

تتعاون الوزارة مع وزارة السياحة لزيادة نسب التوطين في القطاع السياحي، مما يساهم في تعزيز فرص العمل للمواطنين.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

تهدف الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى وضع إطار تعاوني يخدم المصالح المشتركة ويدعم تحقيق أهداف التنمية البيئية والاقتصادية.

تأهيل الشباب المقبلين على الزواج

بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، تقدم الوزارة برنامجاً تدريبياً للشباب المقبلين على الزواج، بما يضمن تجهيزهم لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية والاستفادة المثلى من قروض الزواج المقدمة.

هذه الشراكات والمبادرات تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاعات المختلفة في السعودية، بما يعزز من التنمية المستدامة ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ُعد شراكات قطاع النقل من الأدوات الرئيسية لتحقيق تطور مستدام في تحسين كفاءة النظام اللوجستي وتسهيل حركة البضائع والركاب. هذه الشراكات، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطبيق تقنيات حديثة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة هواوي

في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقعت وزارة النقل السعودية مذكرة تفاهم مع شركة هواوي. تهدف هذه الشراكة إلى تبني تقنيات متقدمة مثل الجيل الخامس (5G)، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، بهدف تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

أهداف شراكة وزارة النقل وشركة هواوي

• تطبيق التقنيات الحديثة: استكشاف فرص استخدام تقنيات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
• حلول الأتمتة والرقمنة: تقديم حلول متكاملة في مجالات الأتمتة، البيانات الضخمة، والرقمنة، مما يسهم في تحسين العمليات التشغيلية.
• التنقل المشترك والاستدامة: تطوير حلول للتنقل المشترك وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل.

أهمية الشراكة

تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية االسعودية 2030، من خلال تحسين أداء قطاع النقل، سواء في نقل البضائع أو الركاب، مما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة في المملكة.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية توقع مذكرة تفاهم مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات

في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات، تهدف إلى تزيين أحد الجسور على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع في منطقة المدينة المنورة. تسعى هذه المبادرة إلى تحسين الرؤية البصرية للطرق التابعة للوزارة، مما يعزز جمالية البنية التحتية.

بموجب المذكرة، ستقدم الوزارة التسهيلات اللازمة والدعم الكامل لتنفيذ الأعمال على الجسر المحدد، بما يساهم في خلق بيئة بصرية موحدة ومتكاملة. من جانبها، ستقوم شركة شبه الجزيرة للمقاولات بتنفيذ أعمال التزيين وفقًا للمعايير والمتطلبات المحددة من قبل الوزارة والجهات المعنية، مع ضمان توفير كافة الموارد اللازمة لهذه العملية. كما تعهدت الشركة بالتزامها التام بمعايير السلامة، والتأكد من عدم تأثير الأعمال المنفذة على سلامة الطرق أو عقد الصيانة الحالي.

تعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق وتعزيز جودة الحياة، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تمثل جزءاً أساسياً من برامج رؤية السعودية 2030.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية توقّع مذكرة تفاهم مع “سدايا” لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل

وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحليلات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي عُقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

تهدف هذه المذكرة إلى توسيع نطاق استخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير التحليلات المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، تشمل:

• نمذجة النقل متعدد الوسائط.
• التنبؤ بالطلب المستقبلي.
• تحسين كفاءة التنقل والخدمات.
• تعزيز تكامل أنماط وسلاسل النقل والعرض.
• إجراء الدراسات السلوكية والديموغرافية لمستخدمي وسائل النقل.

تعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تتضمن تبني أحدث التقنيات في وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية توقع مذكرة تفاهم مع شركة روشن العقارية

في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع شركة روشن العقارية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء آلية عمل مشتركة بين الطرفين، ووضع مبادئ أساسية تسهم في تحقيق التعاون المستقبلي، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بمنظومة النقل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

تتضمن الاتفاقية تسهيل التواصل وتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ربط مشاريع شركة روشن بأنظمة النقل العام الحالية أو المستقبلية، لضمان التكامل مع المخطط الاستراتيجي لشبكة النقل. كما تشمل المذكرة مناقشة تطبيق أنظمة النقل الذكية، وتحديد الأولويات، ووضع خطط العمل والجداول الزمنية للمبادرات المشتركة.

من خلال هذه الشراكة، تسعى الوزارة وشركة روشن إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من رؤية السعودية 2030. وتهدف الاستراتيجية إلى استثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم الثلاث، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة منظومة النقل، وتعزيز خدمات النقل العام داخل المدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العدل والقطاع الخاص، تم تطوير عدة منصات ومبادرات تهدف إلى تحسين الخدمات العدلية وتسهيل الوصول إليها.

منصة ناجز

تُعد البوابة الإلكترونية الموحدة لوزارة العدل، حيث تقدم جميع الخدمات العدلية الإلكترونية بهدف زيادة رضا المستخدمين وتسهيل وصولهم إلى هذه الخدمات بطريقة سهلة وسريعة.

منصة المزاد الإلكتروني

منصة إلكترونية وتعتبر من الحلول المبتكرة التي تُمكّن المستخدمين من المشاركة في المزادات إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي، مع إمكانية إتمام جميع المعاملات المالية عبر المنصة. تخدم هذه المنصة الجهات الحكومية والخاصة في تصفية وإدارة أصولها بشكل إلكتروني.

منصة نافذ

منصة إلكترونية تُمكّن المستخدمين من إصدار وإدارة السندات التنفيذية، وتقديم خدمات تنظيم هذه السندات بكفاءة عالية، مما يضمن حقوق أطراف التعاملات التجارية.

تطبيق الموثق

تطبيق إلكتروني يتيح للأفراد والمؤسسات إصدار أو إلغاء الوكالات وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق العقارات في أي وقت، سواء خلال ساعات العمل الرسمية أو خارجها، عبر موثقين معتمدين من الوزارة في جميع أنحاء المملكة.

منصة تراضي

منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة في وزارة العدل، حيث تُمكّن أطراف القضية والمصلحين من الالتقاء سواء حضورياً أو افتراضياً عبر وسائل التواصل الإلكترونية، لممارسة عملية المصالحة والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، من خلال إجراءات مؤتمتة بالكامل.

مبادرة شمل

مبادرة توفر مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بهدف التيسير على المواطنين في تنفيذ هذه الأحكام ضمن بيئة مناسبة لأفراد الأسرة. كما تهدف المبادرة إلى خلق فرص عمل في مجال خدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث لتقديم خدمات متكاملة للمجتمع. من خلال هذه الشراكات والمبادرات، تسعى وزارة العدل إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق العدالة الناجزة.

في إطار تعزيز التكامل بين القطاع المالي والتجاري في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق عدة مبادرات وشراكات استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات للمستفيدين. فيما يلي أبرز هذه المبادرات:

نظام سداد المدفوعات الإلكترونية

أُطلق نظام سداد في عام 2004 كمبادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهو نظام مركزي يتيح عرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيًا. يهدف النظام إلى تقديم حل شامل لجميع أنواع المدفوعات، حيث يسهم في تسهيل وتسريع عمليات الدفع للأفراد، والمصارف، والشركات، والقطاع الحكومي. كما يواصل تطوير خدمات جديدة تشمل كافة أنواع المدفوعات.

منصة اعتماد للمناقصات والمشتريات الحكومية

تُعد “منصة اعتماد” إحدى مبادرات وزارة المالية، وتهدف إلى تحقيق رضا الجهات الحكومية والمتعاملين معها من خلال توفير بيئة عمل إلكترونية متكاملة للمشتريات والمنافسات الحكومية، وذلك ضمن إطار نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

نظام السجل التجاري

أطلقت وزارة التجارة هذا النظام بهدف إصدار، وتجديد، وتعديل السجل التجاري إلكترونيًا في غضون 180 ثانية، مما يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات لأصحاب الأعمال.

منصة معروف

بالتعاون مع شركة “ثقة” لخدمات الأعمال، أطلقت وزارة التجارة السعودية “منصة معروف”، وهي خدمة مبتكرة تدعم المتعاملين في التجارة الإلكترونية، سواء كانوا بائعين أو مشترين، من خلال تعزيز الثقة وتسهيل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.

منصة سابر

تُعد “منصة سابر” مبادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع شركة “ثقة” لخدمات الأعمال. تساعد المنصة في تسجيل المنتجات وإصدار شهادات المطابقة المطلوبة بسهولة، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة من الهيئة محلياً ودولياً.

مركز التنفيذ والتصفية (إنفاذ)

يُعتبر “مركز إنفاذ” كياناً حكومياً يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأفراد، في مهام التصفية والبيع. يعمل المركز بالتعاون مع العديد من الشركاء ومقدمي الخدمات لضمان الموثوقية، وتحقيق العدالة، والكفاءة، والمهنية في تنفيذ مهامه.

الحلول التمويلية من “منشآت”

تقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مجموعة من الحلول والمنصات الإلكترونية لدعم رواد الأعمال، تشمل:

• مبادرة الإقراض غير المباشر: توفير قروض ميسرة عبر جهات تمويل معتمدة.
• برنامج ضمان التمويل (كفالة): دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من البنوك.
• مبادرة الاستثمار الجريء: تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة.
• منتجات التمويل البنكي: تقديم حلول تمويلية متنوعة بالتعاون مع البنوك المحلية.
• بوابة التمويل: منصة تجمع بين رواد الأعمال وجهات التمويل المختلفة.
• التوعية المالية: برامج تثقيفية لزيادة الوعي المالي لدى أصحاب الأعمال.

الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

تُعنى الهيئة بتنظيم مهنة التقييم في المملكة، من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تُمكّن المقيمين من ممارسة أعمالهم وفقاً للمعايير الدولية. كما تقدم برامج تأهيلية لاعتماد الممارسين بناءً على أسس علمية وممارسات عالمية، مما يسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين عبر تقديم تقارير تقييم عالية الجودة.

نظام قيم

أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “نظام قيم”، وهو منصة تربط المستفيدين بخدمات التقييم ومنشآت التقييم المعتمدة إلكترونياً. تتيح المنصة للمستفيدين الحصول على عروض متعددة لعمليات التقييم، والمقارنة بينها، ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بكفاءة.

شراكة بنك الجزيرة وصندوق التنمية العقارية

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مبادرة “قيم” من خلال الربط الإلكتروني بين المستفيدين من خدمات التقييم ومرافق التقييم المرخصة. تُمكّن هذه الشراكة المستفيدين من الحصول على عروض متعددة لعمليات التقييم، ومتابعة جميع الخطوات، وإدارة العملية بكاملها عبر نظام التقييم.

شراكة مع شركة جيه إل إل

تعاونت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع شركة “جيه إل إل” لتقديم خدمات التقييم العقاري، بهدف تعزيز جودة ودقة عمليات التقييم في المملكة.

شراكة جامعة المستقبل وشركة تكامل القابضة

تسعى هذه الشراكة إلى التعاون في مجالات التعليم، والتطوير، والتدريب، من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات.

تُجسد هذه المبادرات والشراكات التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بيئة أعمال متكاملة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

في إطار تعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، قامت هيئة الحكومة الرقمية بإطلاق سلسلة من الشراكات والمبادرات الاستراتيجية مع عدد من الشركات الرائدة في مجال التقنية. تهدف هذه الجهود إلى تطوير وتشغيل منتجات حكومية رقمية متقدمة، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية. فيما يلي أبرز هذه الشراكات:

إصدار تراخيص الأعمال الحكومية الرقمية

منحت الهيئة التراخيص الأولى للأعمال الحكومية الرقمية لثلاث شركات هي:

• شركة علم لأمن المعلومات
• شركة تكامل لخدمات الأعمال
• ثقة

تتولى هذه الشركات تطوير وتشغيل 15 منتجاً حكومياً رقمياً قائماً، مما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

إطلاق التصنيف الفني الجديد للمقاولين

بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، أطلقت الهيئة التصنيف الفني الجديد للمقاولين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. يهدف هذا التصنيف إلى تنظيم وتطوير القطاع، ورفع مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع التقنية.

مذكرة تفاهم مع شركة SAP

وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة SAP للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية والتقنيات الناشئة. تهدف هذه المذكرة إلى:

• دعم مشاريع ومبادرات التحول الحكومي الرقمي.
• توفير أنظمة رقمية وتسريع الابتكار للقطاع الحكومي.
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة.
• تقليل التكاليف التشغيلية لمبادرات التحول الرقمي.
• تطوير المواصفات القياسية للمنتجات الرقمية الحكومية.

اتفاقية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)

خلال معرض السعودية الرقمية في مؤتمر LEAP 23، وقعت الهيئة اتفاقية مع شركة SITE لتطوير وإطلاق المنصة الوطنية لتبادل المراسلات الإدارية بين الجهات الحكومية، بهدف تحسين كفاءة وسرعة التواصل الحكومي.

اتفاقية تعاون مع شركة QSS

أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع شركة QSS للاستفادة من إمكانياتها في مجال روبوتات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تبني الحلول المبتكرة في الجهات الحكومية.

اتفاقية مع شركة مصدر

وقعت الهيئة اتفاقية مع شركة “مصدر” لتوفير حلول بيانات تسهم في تصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الحكومية الرقمية، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في هذا المجال.

تجسد هذه الشراكات التزام هيئة الحكومة الرقمية بتطوير بيئة رقمية متكاملة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتبني أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة.

هيئة الحكومة الرقمية ترخص لخمس شركات تقديم خدمات حكومية رقمية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية في 23 مارس 2023، الحزمة الثالثة من التراخيص العامة المؤقتة للخدمات الحكومية الرقمية، شملت خمس شركات رائدة:

• الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية (تبادل)
• الشركة الوطنية للإسكان
• شركة مصدر
• تمكين للتقنيات
• شركة تطوير لتقنيات التعليم

بالإضافة إلى ذلك، منحت الهيئة عدة تراخيص خاصة لتطوير وتشغيل سبع منصات ومنتجات حكومية رقمية.

تهدف هذه الخطوات إلى:

• رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية.
• تقديم خدمات رقمية متميزة للمستفيدين.
• تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• تسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

تأتي هذه التراخيص كجزء من “مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية لشركات التقنية” التي أطلقتها الهيئة في نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المملكة، كما أن الهيئة قد أصدرت في عام 2022 الحزمتين الأولى والثانية من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية، شملت خمس شركات و26 منصة رقمية، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير القطاع الرقمي وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة.

صندوق الفعاليات الاستثماري

تأسس صندوق الفعاليات الاستثماري في المملكة العربية السعودية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/91) في عام 2019، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى لدعم قطاعات الثقافة، السياحة، الترفيه، والرياضة.  

أهداف الصندوق

• تطوير بنية تحتية مستدامة

يهدف الصندوق إلى إنشاء مواقع فريدة تستضيف فعاليات عالمية المستوى في القطاعات المستهدفة، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لهذه الصناعات.  

• تعزيز الشراكات الاستراتيجية

يعمل الصندوق على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، لزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الأثر الاقتصادي في القطاعات المستهدفة.  

• زيادة المساهمة الاقتصادية

يسعى الصندوق إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%، واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.  

• خلق فرص عمل للمواطنين 

يهدف الصندوق إلى توفير بيئة داعمة لصناعة الفعاليات، مما يسهم في زيادة فرص العمل للمواطنين في المجالات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة.  

تتماشى رؤية الصندوق مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد، بهدف جعل الصندوق ممكّناً رئيسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030، والتغلب على التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز زيادة تأثير القطاع الخاص على اقتصاد المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.  

من خلال هذه الجهود، يسعى صندوق الفعاليات الاستثماري إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الفعاليات بالمملكة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة، السياحة، الترفيه، والرياضة.

مؤتمر LEAP

حدثاً تقنياً عالمياً بارزاً  يُقام سنويًا في المملكة العربية السعودية تحديداً مدينة الرياض. يهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار والتغيير في المنطقة، من خلال جمع أبرز العقول والمبتكرين والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والمعرفة وبناء شراكات جديدة. يُقام المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف). يستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من شركات تقنية رائدة عالمياً ومحلياً، بالإضافة إلى حضور لافت من الخبراء والمتحدثين من مختلف الدول. يُركز المؤتمر على مجموعة متنوعة من الموضوعات التقنية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنية النظيفة، والتجارة بالتجزئة. يُسهم مؤتمر LEAP في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتقنية، ويُعد منصة رئيسية لاستعراض أحدث التطورات والابتكارات في مختلف المجالات التقنية، وأيضاً عقد الشراكات مثل:

شراكة استراتيجية بين “غروك” و(أرامكو ديجيتال) لتعزيز الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تم إبرام شراكة استراتيجية بقيمة 1.5 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه الشراكة إنشاء مركز بيانات ضخم في المملكة العربية السعودية، يُعد الأكبر من نوعه لمعالجة البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. سيبدأ المركز بتشغيل 19,000 وحدة لمعالجة اللغة، مما سيوفر بنية تحتية متقدمة للشركات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، إفريقيا، والهند. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة كمركز تقني رائد في المنطقة.

شراكة استراتيجية  بين (آلات) السعودية و(لينوفو) الصينية لإنشاء مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات

تم إبرام شراكة استراتيجية بقيمة 2 مليار دولار، تهدف إلى إنشاء مركز تصنيع وتقنية متقدمة في المملكة العربية السعودية. يركز هذا المركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، مما يعزز من قدرات المملكة في المجالات التقنية والصناعية. تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة استثمارات تم الإعلان عنها خلال مؤتمر (ليب 2025)، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المعلنة حوالي 14.9 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

اتفاقية تعاون بين (ثقة) و(الحلول المتكاملة للموانئ المصرية) لتطوير حلول رقمية في قطاع النقل

تم توقيع اتفاقية التعاون بهدف تطوير حلول رقمية متقدمة للخدمات الحكومية في قطاع النقل ومراقبة المنتجات. تأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي

تم توقيع اتفاقية التعاون بهدف تطوير حلول رقمية متقدمة للخدمات الحكومية في قطاع النقل ومراقبة المنتجات. تأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي