الاستثمار

• محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية

تعتبر هذه المحفظة أكبر جزء من أصول الصندوق في الفترة الحالية، والتي تشمل شركات مدرجة في سوق الأسهم وشركات غير مدرجة، وموزعة على عدة قطاعات. ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة المستثمرة والسوقية في الشركات السعودية عبر هذه المحفظة، والارتقاء بمعايير الحوكمة وإدارة رأس المال وسياسات توزيع الأرباح، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط الفرص المتاحة للقطاعات.

• محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة

تهدف المحفظة إلى تحقيق توازن يوفر مصدراً متنوعاً للحفاظ على الثروة والدخل، وكون الاستثمارات العالمية ستعتمد تخصيص أصول استراتيجية طويلة الأجل؛ تم العمل على هذه المحفظة لتهتمّ بتنويع مصادر الدخل والسيولة، وذلك عبر الاستثمارات ذات الدخل الثابت، والأسهم العامة والخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، والاستثمارات البديلة.

• محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية

تهدف المحفظة إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية باعتبارها رائدة للاقتصاد العالمي المستقبلي؛ لذلك جاءت هذه المحفظة لتندرج تحتها مجموعة من الاستثمارات طويلة الأمد، والتي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية عن طريق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ مما يساهم في توسيع نطاق أثر المملكة عالمياً، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية.

• محفظة المشاريع السعودية الكبرى

تقود المحفظة مجموعة من المبادرات المتخصصة لتطوير مشاريع كبرى فريدة من نوعها من جهة النطاق والطموح، حيث أوجد الصندوق تلك المبادرات لتساهم في تطوير تلك المشاريع؛ بهدف تمكينها -كمنظومات اقتصادية- من دعم التحول الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار في المملكة بمختلف القطاعات.

• محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية

تهدف المحفظة إلى الاستثمار في العقارات وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع تطلعاته للنمو والتطور؛ حيث يستهدف الصندوق عبر هذه المحفظة تنمية أصوله العقارية مع رفع مستوى جودة البنية التحتية المملوكة له، وذلك عبر تطوير المشاريع السياحية ومشاريع الإسكان، إضافةً إلى جذب استثمارات الشركات الرائدة في مجال التطوير ورأس المال الأجنبي والمحلي.

• محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها

تعمل المحفظة على أن يكون له دور تحفيزي وتكميلي واضح في القطاع الخاص، عبر استثماره في قطاعات جديدة، وإطلاق عنانها لخلق فرص عمل كبيرة، وتنمية القدرات البشرية فيها، حيث قام الصندوق بتأسيس شركات في القطاعات الجديدة الواعدة؛ وذلك ضمن سعيه عبر هذه المحفظة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنمية وتطوير هذه القطاعات، إلى جانب تشجيع الاستثمار فيها.

من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على تسهيل بدء الأنشطة الاستثمارية؛ وضعت لكل نشاط استثماري مساراً خاصاً به، وقدمت الدعم الكامل للمستثمرين، والإرشادات اللازمة حول كيفية بدء النشاط التجاري، مع التركيز على القوانين والتراخيص المطلوبة. لمعرفة المزيد عن الخطوات المصممة لتلبية كافة احتياجات المستثمر من الرخص الاستثمارية والتراخيص التشغيلية، انقر هنا.

بوابة فرص

• تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
• العمل على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع نشر ثقافة وفكر العمل الحر، وروح ريادة الأعمال، والمبادرة والابتكار.
• تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
• وضع سياسات ومعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة.
• تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها.
• للاطلاع على الخدمات التي تقدمها منشآت، انقر هنا.
• للاطلاع على تقارير المنشآت التي تقدم أحدث الإحصائيات والمعلومات، انقر هنا.

معايير التزام المنشآت بقواعد السوق