حقوق الإنسان

كفلت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- للإنسان، مواطنًا كان أم مقيمًا، حماية حقوقه. ولقد أكد النظام الأساسي للحكم على جملةٍ من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها: الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة. فقد نصت المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية". كما نصت المادة 26 من النظام على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". وتضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة التعليم والصحة والعمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح على أحكام تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.

تقوم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.  وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل، حيث اعترف بوجوب تقديم الرعاية الصحية المجانية التي تشتمل على ضرورة تمكين الأطفال من الحصول على اللقاحات الإلزامية بالمجان وحقهم في الصحة، وكذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية، وتوظيف المقررات الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية التي تتلاءم مع نمو الطفل وتشجعه على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، وعلاوة على ذلك، تصرف المملكة مكافآت لمن يلتحق بالتعليم الجامعي.

مفهوم حقوق الطفل

هي مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم. وبشكل عام فإن الأطفال يتمتعون بحقوق خاصة بهم - بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية - آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه. وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية (حق الهوية)، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية. وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، بل وحتى الإهمال.

نظام حماية الطفل

يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

أبرز أنظمة حماية الطفل

• نظام حماية الطفل
• نظام الأحداث
• نظام الحماية من الإيذاء
• نظام مكافحة جريمة التحرش
• نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة

أصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، من أبرزها:

• اتفاقية حقوق الطفل
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

- للمزيد حول جهود المملكة اتجاه الأطفال، اضغط هنا.

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على الاعتناء بفئة الشباب وتمكينهم وتوفير المزيد من الفرص أمامهم في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، كما عملت على توفير بيئات آمنة وداعمة ومحفزة لهم لمزيد من المشاركة الشاملة في كل ما يتعلق بحياتهم ويعيق تمّتعهم بحقوقهم المكفولة وفقاً لأنظمة المملكة، وإزالة كافة الحواجز التي تحد من طاقاتهم. وقد جاءت رؤية المملكة2030 محفزة لهم، إذ يُعد الشباب دائماً في طليعة الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، من خلال انخراطهم في المشاريع والبرامج والمبادرات الوطنية.

برامج ومشاريع تمكين الشباب

تعزيزًا لحقوق الشباب في ظل رؤية المملكة 2030 تم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع لتمكينهم ضمن مبادرات التحول الوطني، بهدف زيادة مشاركتهم اجتماعيًا وفي سوق العمل ومن ذلك برامج دعم توظيف الشباب المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها:

• العمل الحر: مبادرة تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، والتي تمكن من إصدار وثيقة العمل الُحر من خلال إجراءات سريعة وميسرة، والاستفادة من المميزات والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تقديم العروض والتخفيضات من شركاء النجاح لتسهيل عمل ممارسي الأعمال الحرة من حاملي وثائق العمل الحر.
• العمل المرن: نظام يمكن الباحث السعودي عن العمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة حيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى حيث لا يوجد (إجازات مدفوعة الأجر، مكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي).
• العمل عن بعد: برنامج يهدف إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

- للمزيد حول جهود المملكة اتجاه الشباب، اضغط هنا.

أولت حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بالمرأة، إذ حظيت بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات. ولا شك أن ما تحقق في إطار إعمال حقوق المرأة على المستوى الوطني أسست له رؤية المملكة 2030 وهيئت له البيئة التشريعية حيث نصت الرؤية على تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها وركزت على إعطاء النساء نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها في جميع الأصعدة.

أبرز التدابير والقرارات المعززة لحقوق المرأة

شهدت السنوات القليلة الماضية صدور العديد من القرارات والأنظمة التي تدعم المرأة وتحمي حقوقها، ومن أبرزها:

• نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية
• نظام مكافحة جريمة التحرش
• إقرار تنظيم صندوق النفقة
• تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري
• إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة
• إنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية
• إصدار رخص القيادة للسيدات
• إنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل
• برامج قرّة لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، ووصول لدعم تنقلها، ودعم العمل الحر، والعمل الجزئي والعمل عن بعد
• السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد وحالات الزواج والطلاق والمخالعة
• استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، والسفر دون الحاجة إلى تصريح
• حق الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية
• رفع سن التقاعد للمرأة من 55 عاماً إلى 60 عاماً أسوة بالرجل
• إصدار قواعد تسريع إنجاز وتنظيم دعاوى العضل
• حظر زواج من يقل عمرها عن 18 عاما
• وعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات

- للمزيد حول تمكين المرأة في المملكة، اضغط هنا.

اهتمت أنظمة المملكة العربية السعودية بحقوق كبار السن، حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أيضا على أن: “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”. وهذا النص يشير صراحة إلى عناية الدولة برعاية كبار السن حال بلوغهم سن الشيخوخة. كما نصت المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن: “تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن”. كما أصدرت المملكة نظاماً خاصاً بكبار السن وهو نظام "حقوق كبير السن ورعايته."

نظام حقوق كبير السن ورعايته

شكل النظام إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق ورعايتهم والاهتمام بهم، بوصفه واجبًا ظلت المملكة تحرص عليه؛ إيمانًا ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة. وكذلك جاءت أنظمة المملكة بمنع أي شكل من أشكال الإساءة، وضرورة حماية كبار السن من كافة صور الإساءة، وضرورة التزام القائم بشؤون كبير السن بحقوقه. واتخذت المملكة التدابير الفعالة لمنع كافة صور الإســاءة واعتبرت ممارسة تصرفات إساءة المعاملة أو الإسهام فيها جريمة تعاقب عليها أنظمة المملكة. ويحق للمعنَّف اللجوء إلى الجهة المختصة لمعاقبة المعنِّف.

أبرز أنواع حقوق كبار السن

• حق كبار السن في الصحة: تمكينهم من الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المناسبة مع توفير الغذاء ومياه الشرب النقية والــظــروف الصحية للعمل، والبيئة الملائمة، والتوعية وتوفير المعلومات المتعلقة بصحتهم، والحصول على الخدمات الصحية التي تتناسب مع احتياجاتهم.
• حق كبار السن في الحماية من الإيذاء: أي حمايتهم من أي فعل مباشر ينتج عنه التأثير في وضع كبير السن الاجتماعي والصحي والنفسي.
• حق كبار السن في الضمان الاجتماعي: أي الحق في الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين غير القادرين على العمل من
  ذوي الدخل المحدود أو من منعدمي الدخل. وبرامج الإعانات هذه تستهدف عدة فئات من المجتمع، وفق شروط وضوابط حددها نظام الضمان الاجتماعي.

- للمزيد حول جهود المملكة اتجاه كبار السن، اضغط هنا.

اعتنت حكومة المملكة العربية السعودية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمة، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها. كما ضمنت المملكة تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، ووظفت الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة الشخص ذوي الإعاقة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.

مفهوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يندرج تحته كل ما يتعين أن يُمنح لهم من حقوق وحريات سواءً أكانت ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو نظامي. ولعل المبدأ الأهم الذي يشكل حجر الزاوية لهذه الحقوق هو مبدأ المساواة وعدم التمييز، فهو الأساس الذي يبنى عليه الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية.

نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

يضمن هذا النظام أحكاماً تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي، حيث نصت المادة (2) منه على أن: "تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.."، وقد جاء النظام منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة.

أبرز تدابير حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

• نظام رعاية المعوقين
• تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
• اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

- للمزيد عن حقوق ذوي الإعاقة في المملكة، اضغط هنا.

أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها. كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص. ويحظى تجريم الاتجار بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة، فبجانب المنظومة القانونية، انضمت المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية، كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون المحلي بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم.

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

يحظر النظام -بناءً على المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص- جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالاً أخرى لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال)، والتي تُشدد في حالات معينة تكون فيها الضحية امرأة أو طفلاً، كما أكدّ على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

الأنظمة الوطنية ذات العلاقة

• النظام الأساسي للحكم
• نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
• نظام العمل
• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
• نظام مكافحة غسل الأموال
• نظام الحماية من الإيذاء
• نظام حماية الطفل
• نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
• نظام الأحداث
• نظام التبرع بالأعضاء البشرية
• لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
• قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية

الاتفاقيات والصكوك الإقليمية التي انضمت إليها المملكة

• البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

• الميثاق العربي لحقوق الإنسان

• الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010م

• الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

• القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر

• وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

• إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها المملكة

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م، والذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال

• خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2010م، والتي تقوم على محاور أربعة رئيسة هي: المنع، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة

• إعلان الدوحة المتمم لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015م، والذي يدعو إلى تنفيذ نَهج موجه نحـو الضـحايا ويهـدف إلى منـع ومكافحـة جميـع أشـكال الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال

• إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما التزمت به المملكة

• بروتكول عام 2014م، المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930م

توجب أنظمة المملكة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كان جنسه أو عرقه أو دينه، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإهمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:

• الجهات القضائية
• الإدارات الحكومية ذات العلاقة
• مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية
• أمراء المناطق (الحكام الإداريون)
• مجلس الملك ومجلس ولي العهد

المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز

- لتقديم شكوى أو بلاغ في مسائل حقوق الإنسان، اضغط هنا.

المساواة في إطار العمل

- لتقديم بلاغ عن انتهاكات أنظمة العمل، اضغط هنا.

المساواة في التعليم

المساواة في المنح والإعانات

إن البرامج القائمة تعتمد على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين على نحو متساو، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات القبول فيها، وقد ارتفعت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل واضح سواء فيما يتعلق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو فيما يتعلق بالمنح الداخلية في الجامعات السعودية، وقد بلغ عدد الطالبات الدارسات في الخارج خلال عام2015م (34674) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (27%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (8128) طالبة. كما بلغ عدد الخريجات في دول الابتعاث خلال عام2015م (3720) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (28%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (201) طالبة.

المساواة في الخدمات الصحية