التمكين والشمولية الرقمية

تلتزم المملكة العربية السعودية بضمان تمكين جميع المواطنين والمقيمين من الوصول إلى الإنترنت بسهولة وبتكلفة معقولة، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية لهم، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في الاستشارات العامة وعمليات صنع القرار.وفي هذا الإطار، نفذت المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفر الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل الوصول إليها، وتمكين المواطنين من الاستفادة منها بفعالية. كما تم تطوير خطط لمحو الأمية الرقمية وبناء المهارات التقنية، لضمان أن جميع فئات المجتمع، بمن فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأسر ذات الدخل المحدود، واللاجئون، يتمتعون بإمكانية متساوية في الاستفادة من التطور الرقمي.

تُشرف على هذه الجهود منظومة متكاملة من الجهات الحكومية والتقنية، حيث تلعب كل منها دوراً محورياً في تحقيق التمكين والشمولية الرقمية.

هيئة الحوكمة الرقمية

تقود جهود تنظيم وتمكين التحول الرقمي في القطاع الحكومي، من خلال وضع الأطر التنظيمية، واعتماد السياسات والمعايير الرقمية، وضمان جودة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستخدمين.

يعد الإدماج الرقمي عنصراً أساسياً في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يمثل جانباً مهماً من خطط التنمية الوطنية. ويدعم المحور الثالث من الرؤية، "وطن طموح"، التحول الرقمي كعامل رئيسي لتحسين جودة الحياة وتعزيز الوصول العادل والشامل إلى الخدمات الرقمية، مع التركيز على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا لضمان عدم ترك أي فرد خلف الركب.

برنامج التحول الوطني

في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030، يضع برنامج التحول الوطني مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تسريع وتيرة الإدماج الرقمي وتعزيز الاستفادة من الخدمات التقنية، من أبرزها:

• تعزيز قيم العدالة والشفافية: من خلال ضمان وصول جميع الأفراد إلى الخدمات الرقمية بعدالة ومساواة، مع تعزيز الشفافية في العمليات الرقمية.
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين: عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة المنصات الإلكترونية لضمان تجربة سلسة وسريعة.
• تطوير الحكومة الإلكترونية: بتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية وتحقيق التكامل بين الأنظمة المختلفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
• دعم قنوات التواصل مع المواطنين وقطاع الأعمال: من خلال تطوير منصات تفاعلية تسهّل التواصل بين الحكومة والمجتمع، مما يعزز المشاركة الرقمية الفعالة.

- للمزيد من المعلومات حول وثيقة برنامج التحول الوطني، انقر هنا.

التمكين والشمولية ضمن برنامج التحول الوطني

يعمل برنامج التحول الوطني على تعزيز الشمولية الرقمية وتمكين الأفراد من الاستفادة من التقنيات الحديثة، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. ومن أبرز هذه المبادرات:

• الاستثمار في تطوير شبكات الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس (5G)، لضمان توفير اتصال عالي السرعة يغطي جميع المناطق، بما فيها النائية، مما يعزز الوصول الرقمي لكافة أفراد المجتمع.
• إطلاق منصات رقمية مبتكرة مثل "أبشر" و"توكلنا"، التي تتيح للمواطنين والمقيمين الاستفادة من الخدمات الحكومية بسهولة وكفاءة، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة العمليات الحكومية.
• تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل لتعزيز المهارات الرقمية لموظفي الجهات الحكومية، إلى جانب تعيين قيادات رقمية في الوزارات والهيئات للإشراف على تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وضمان تحقيق أهدافها بفاعلية.
• تطوير مبادرات تعليمية شاملة تستهدف الفئات ذات المهارات الرقمية المحدودة، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تزودهم بالمهارات الرقمية الأساسية، مما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع الرقمي.
• دعم رواد الأعمال في القطاع التقني من خلال إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال توفر بيئة متكاملة تساهم في تمكين الشركات الناشئة، من خلال التمويل والتوجيه الاستراتيجي لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
• تطوير منصات إلكترونية متقدمة تتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار، مما يعزز الشفافية في الإجراءات الحكومية، ويدعم بناء مجتمع رقمي أكثر تفاعلاً وتمكيناً.

(2030-2023) استراتيجية الحوكمة الرقمية

تتبنى المملكة العربية السعودية، من خلال استراتيجيتها للحكومة الرقمية، نهجاً طموحاً لتحقيق تحول رقمي شامل يرتكز على رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة وفعالة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأداء الحكومي، مع العمل على تحقيق تصنيف متقدم ضمن أفضل عشر دول عالمياً في الحكومة الرقمية بحلول عام 2030.

وترتكز هذه الاستراتيجية ست ركائز تدعم تحقيق التحول الرقمي الفعّال:

• رضا المواطنين.
• تمكين الأعمال.
• الحكومة الفعالة.
• الاستثمار الفعال.
• المنظومة التنظيمية.
• تسريع التحول الرقمي.

من خلال هذه الاستراتيجيات، تواصل المملكة بناء مستقبل رقمي متكامل يعزز الابتكار، ويدعم الشمولية الرقمية، ويجعل التكنولوجيا أداة رئيسية للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

الاتصال

تحقق المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يعزز الإدماج الرقمي ويتيح وصول جميع الأفراد إلى خدمات الإنترنت والإتصالات. وبفضل هذه الجهود، احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات.

تغطية الشبكة والاتصال الرقمي

• 100% من السكان يحصلون على تغطية شبكة الهاتف الخلوي.
• 99% من السكان تصلهم تغطية بشبكة جوال من الجيل الثالث على الأقل.
• 94% من السكان تصلهم تغطية بشبكة جوال من الجيل الرابع على الأقل.

استخدام الإنترنت في المملكة

• 99% من السكان يستخدمون الإنترنت، مما يعكس التحول الرقمي السريع في المملكة.
• 99% من الأسر لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل.
• معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد 44 جيجابايت شهرياً.

امتلاك الهواتف المحمولة

• 97% من الأفراد (مواطنين ومقيمين) يمتلكون هاتفاً محمولاً.
• 95% من النساء لديهن هاتف محمول.
• 98% من الرجال يمتلكون هاتفاً محمولاً.

اشتراكات النطاق العريض الثابت والمتنقل

• 117% اشتراكات نشطة في النطاق العريض المتنقل لكل 100 نسمة.
• 20% اشتراكات في النطاق العريض الثابت لكل 100 نسمة.

جاهزية المملكة لشبكات الجيل الخامس

تلعب شبكات الجيل الخامس (5G) دوراً رئيساً في رقمنة الاقتصاد السعودي، حيث:

• تحتل المملكة المرتبة السابعة عالمياً في سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول بمتوسط 109.48 ميجابت في الثانية.
• تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في سرعات إنترنت الجيل الخامس بمتوسط 264.7 ميجابت في الثانية.
• سجل المستخدمون في المملكة أسرع سرعة تنزيل للجيل الخامس في العالم، بلغت 862.6 ميجابت في الثانية، متجاوزة كوريا الجنوبية بنسبة 11%.
• بحلول عام 2020، تم تركيب 12,302 برج لشبكات الجيل الخامس، ومن المتوقع استمرار التوسع في ظل زيادة الطلب على الإنترنت ورفع تخصيص الطيف الترددي.

تعكس هذه الإحصائيات التقدم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال التمكين الرقمي والشمولية، حيث تواصل الحكومة تعزيز البنية التحتية، خفض تكاليف الإنترنت، وتوفير الخدمات الرقمية للجميع، مما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.

إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية

تحرص المملكة على توفير خدماتها الرقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار على مدار الساعة، حيث تتوافق جميع البوابات الحكومية مع معايير "WCAG 2.0 AAA" لضمان سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المختلفة. 

WCAG 2.0 AAA

مجموعة من المعايير العالمية التي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى محتوى الويب، مع التركيز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المواقع الإلكترونية بكفاءة وسهولة. تعتمد هذه المعايير على ثلاثة مستويات:

• A: الحد الأدنى من الامتثال لضمان إمكانية الوصول الأساسية.
• AA: مستوى متقدم يعزز تجربة المستخدمين ويعد الأكثر شيوعاً عالمياً.
• AAA: أعلى مستوى من الامتثال، ويوفر أفضل تجربة وصول للأفراد من جميع الفئات، بما في ذلك ذوو الإعاقة.

ترتكز معايير WCAG 2.0 على أربعة مبادئ رئيسية لضمان تجربة مستخدم متكاملة:

• قابلية الإدراك: تقديم محتوى يمكن استيعابه بسهولة، من خلال دعم النصوص البديلة للصور، والتباين البصري العالي، والمحتوى القابل لتحويل النص إلى صوت.
• قابلية التشغيل: ضمان قدرة جميع المستخدمين على التفاعل مع المحتوى بسهولة، بما في ذلك التنقل عبر لوحة المفاتيح وعدم استخدام عناصر قد تعيق الوصول.
• قابلية الفهم: تقديم محتوى واضح وبسيط، مع دعم اللغات السهلة التفسير، وآليات مساعدة لفهم المصطلحات التقنية.
• الاستدامة التقنية: ضمان توافق المحتوى مع جميع التقنيات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك أدوات المساعدة الرقمية وقارئات الشاشة.

- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

مسؤولة عن تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الاتصال، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني، إضافةً إلى قيادة مبادرات مثل "رؤية رقمية" التي تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز المهارات الرقمية.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

تعمل على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنيات الفضاء، وضمان توفير الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة، وتحسين تجربة المستخدمين، مع التركيز على تقليل الفجوة الرقمية، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

تقود جهود توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير حلول مبتكرة تعزز الشمول الرقمي، مثل منصة "نفاذ" والهوية الرقمية الموحدة.

الهيئة العامة للإحصاء

توفر البيانات والتحليلات الإحصائية اللازمة لقياس مدى تحقيق الشمول الرقمي، مما يساعد في توجيه السياسات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتعزيز التحول الرقمي وضمان وصول الخدمات لجميع الفئات.

خفض تكاليف الإنترنت وتعزيز الإدماج الرقمي

لضمان وصول الجميع إلى الإنترنت دون عوائق، أطلقت المملكة العربية السعودية عدة مبادرات، منها:

• الوصول المجاني إلى تطبيقات الخدمات الحكومية، بما في ذلك بوابة وزارة الصحة.
• الوصول المجاني لمنصات التعلم عن بُعد، مثل نظام التعليم الموحد وبوابة "عين ".
• إتاحة أكثر من 60,000 نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة بالشراكة مع مزودي خدمات الإنترنت.

من خلال هذه الجهود، تواصل المملكة ريادتها في التحول الرقمي، مما يضمن بيئة متكاملة تدعم الابتكار، وتعزز الاقتصاد الرقمي، و ترتقي بجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع..

تحظى المناطق الريفية بالمملكة العربية السعودية باهتمامٍ كبير ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإدماج الرقمي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية من خلال توسيع البنية التحتية الرقمية، حيث تمتد تغطية شبكات الهاتف المحمول إلى جميع السكان، بينما تصل خدمات الجيل الرابع إلى معظم المناطق الريفية،مع استمرار نشر شبكات الجيل الخامس لضمان سرعات إنترنت عالية وتحسين جودة الاتصال.

وفي إطار الجهود الرامية، أطلقت الحكومة عدد من المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير سبل عيش أفضل، أبرزها:

• تطوير البنية التحتية للاتصالات: تم توسيع شبكات الاتصالات لتشمل المناطق الريفية والنائية، مما يضمن توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة لسكان هذه المناطق.
• إنشاء مراكز خدمة رقمية: تم تحديث وتطوير أكشاك ومراكز الخدمة في المناطق التي يكون فيها اتصال الإنترنت بطيئاً، لدعم المواطنين الذين ليس لديهم وصول للإنترنت أو لا يجيدون التعامل مع التقنية.
• برامج تدريبية: تقديم برامج تدريبية للمواطنين والشركات في المناطق الريفية على استخدام خدمات الحكومة الذكية، مما يقلل الفجوة الرقمية ويضمن حصول الجميع على المهارات المطلوبة.
• ربط المدارس بالمؤسسات التعليمية: تم تنفيذ مشروع وطني لربط أكثر من 3000 مدرسة نائية غير متصلة بالإنترنت، عبر استخدام المحطات الفضائية وتقنيات الاتصال المتقدمة، مما يعزز إمكانيات التواصل الرقمي في أكثر من 19,000 مدرسة في جميع  مناطق المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة مبادرات مثل "العطاء الرقمي" التي تهدف إلى نشر الوعي الرقمي ومحو الأمية الرقمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق الريفية.

معايير الوصول لجميع البوابات الحكومية وتطبيقات الهاتف المحمول

تلتزم جميع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية، بموجب الأنظمة القانونية المعتمدة، بتطبيق معايير الوصول الرقمية WCAG 2.0 AAA لضمان تسهيل الاستخدام وتمكين جميع الأفراد من الوصول إلى الخدمات الرقمية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة. تتضمن هذه المعايير توفير خيارات لتعديل أحجام الخطوط بما يتناسب مع احتياجات ضعاف البصر، وضمان تباين الألوان لتلبية متطلبات الأفراد المصابين بعمى الألوان، بالإضافة إلى تقديم نصوص بديلة للصور والرسوم التوضيحية. كما تركز المعايير على تحديد أدوات الوصول الأمثل للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل برامج قراءة الشاشة، وبرامج تحويل النصوص إلى كلام، وترجمة المحتوى إلى لغة برايل. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول الرقمية، وضمان المساواة في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

• للمزيد من المعلومات حول نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انقر هنا.
• للمزيد من المعلومات حول تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، انقر هنا.

بوابة أبشر

تُعد أبرز المبادرات الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر منظومة متكاملة من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين. صُممت البوابة وفق أعلى معايير الوصول الرقمي، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وفعالة لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير بيئة تقنية ميسرة تتيح لهم الاستفادة من الخدمات بسهولة واستقلالية.

تولي حكومة المملكة العربية السعودية أولوية قصوى لمحو الأمية الرقمية وبناء المهارات الرقمية، إدراكاً لدورها المحوري في تعزيز التنافسية الرقمية والشمولية التقنية. ومن خلال البرامج والمبادرات التي قدّمتها وتواصل تقديمها، نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل عشر دول عالمياً في المهارات الرقمية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020. كما حازت على جائزة الاتحاد الدولي للاتصالات عن برنامجها الرائد في تمكين المرأة في مجال التقنية، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير القدرات الرقمية وتمكين كافة فئات المجتمع من مواكبة التحول الرقمي العالمي.

إطار المهارات الرقمية: هو إطار وطني معتمد طورته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحديد وتصنيف المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل، مستندًا إلى إطار مهارات عصر المعلومات (SFIA)، وهو معيار عالمي يُستخدم لتوصيف المهارات المهنية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT). يهدف الإطار إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تطوير القدرات الرقمية، وتعزيز التوافق بين المهارات المكتسبة واحتياجات الاقتصاد الرقمي."

مهارات المستقبل

برنامج وطني تحت إشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، يهدف إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية المتقدمة، لضمان ملاءمتها مع متطلبات سوق العمل ودعم النمو المستدام في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

أهداف البرنامج

• سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في مجال الاتصالات والتقنية.
• رفع مستوى المهارات الرقمية لدى الخريجين والعاملين.
• دعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد كوادر مؤهلة في التقنيات الحديثة.
• تمكين المرأة والفئات الأضعف في مجالات التقنية والابتكار.

- للمزيد من المعلومات حول البرنامج، انقر هنا.

تمكين المرأة

إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكينها من اكتساب المهارات الرقمية المتقدمة، وتأهيلها لشغل أدوار قيادية في المجال التقني.  

أهداف البرنامج

• زيادة مشاركة المرأة في قطاع التقنية وتعزيز دورها في التحول الرقمي.
• توفير برامج تدريبية متخصصة للنساء في المجالات التقنية المختلفة.
• دعم وتأهيل القيادات النسائية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
• خلق فرص وظيفية وتمكين المرأة من ريادة الأعمال في المجال الرقمي.

مبادرة العطاء الرقمي

مبادرة غير ربحية أُطلقت في عام 2018 تحت إشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى جميع شرائح المجتمع. تسعى المبادرة إلى تمكين المختصين من نشر المعرفة الرقمية والمساهمة في إثراء المحتوى العربي التقني، بالإضافة إلى دعم وتطوير المجتمعات التقنية المحلية. 

إحصائيات

- للمزيد  من المعلومات حول الدورات التدريبية ، انقر هنا.

Thinkteach مبادرة

مبادرة مبتكرة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى استشراف المستقبل وتعزيز الوعي الرقمي بالتقنيات الناشئة، مما يسهم في بناء بيئة رقمية محفزة وداعمة للابتكار.

مؤسسة مسك

مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2011 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف تمكين الشباب السعودي وتعزيز قدراتهم القيادية والمعرفية، بما يحقق إسهامًا فاعلًا في بناء مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية. تلتزم المؤسسة بدعم وتنمية المواهب الوطنية من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، مع التركيز على محورين رئيسيين: التعليم وريادة الأعمال، إضافةً إلى العلوم والتقنية كمجال داعم لتعزيز تنافسية الشباب.

توفر مؤسسة "مسك" منظومة متكاملة من البرامج والمسارات الاستراتيجية لتمكين الشباب السعودي، من خلال تطوير المهارات، وتأهيل القادة، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتتوزع هذه المبادرات ضمن أربعة مسارات رئيسية مصممة لتحقيق أثر مستدام:

• مسك القادة
• مسك الريادة
• مسك المجتمع
• مسك المهارات

أكاديمية طويق

تأسست أكاديمية طويق في أغسطس 2019 تحت إشراف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لتصبح مركزًا رائدًا في تطوير المهارات التقنية وتعزيز الكفاءات الوطنية في المملكة العربية السعودية. تسعى الأكاديمية إلى تمكين المواهب المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة في البرمجة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية والمستويات المهنية.

مركز ريادة الأعمال التقنية

مبادرة تعليمية رائدة تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات التقنية المتقدمة في مجال البرمجة. يقدم المركز برامج تدريبية متخصصة في تقنيات البرمجة الحديثة مثل تطوير التطبيقات، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، مما يعزز من قدرات المشاركين ويؤهلهم لدخول سوق العمل الرقمي. يتم ذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تفاعلية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير مهارات ريادة الأعمال الرقمية.

مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير): هو مبادرة أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2007، وتهدف إلى تطوير نظام التعليم العام في المملكة من خلال تحسين المناهج، وتأهيل المعلمين، وتعزيز بيئة التعلم، وإدخال التقنية الحديثة في العملية التعليمية.

أهداف المشروع

• تحسين جودة التعليم عبر تطوير المناهج وأساليب التدريس.
• تدريب وتأهيل المعلمين لضمان كفاءة عالية في الأداء التربوي.
• إدخال التقنية في التعليم من خلال مبادرات مثل التعليم الإلكتروني والفصول الذكية.
• تعزيز الأنشطة اللاصفية لتنمية المهارات الفكرية والاجتماعية للطلاب.

يُعد الشمول الرقمي أساساً في تقديم الخدمات الحكومية عبر قنوات متنوعة تضمن الكفاءة والسرعة والموثوقية، مع توفير تجربة مستخدم مخصصة وذكية تلبي احتياجات الأفراد بكفاءة عالية. 

- للمزيد من المعلومات حول الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، انقر هنا.

في إطار التزامنا بتعزيز الشمول الرقمي، نلتزم بتمكين المستخدمين من الاستفادة الكاملة والفعالة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن تجربة سلسة وكفاءة عالية تواكب تطلعات المستقبل الرقمي.

- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
• التحول الرقمي | هيئة الحكومة الرقمية
• هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي