التجارة الخارجية

يبلغ مجموع التجارة الخارجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 78 مليار دولار أمريكي، وتأتي المملكة في المرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم في مجال التصدير والتوريد. وقد توسع مجال التصدير بشكل هائل بعد توقيع المملكة لعدد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان في المنطقة، واستفادت المملكة من برامج تمويل التجارة الدولية والإقليمية وبرامج ضمان الصادرات. وتتعامل المملكة مع الكثير من الدول في مجال التجارة الخارجية أهمها: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، سنغافورة، الهند، هولندا، الإمارات العربية المتحدة وسويسرا.

وارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة من 6,6 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 7 مليار دولار أمريكي عام 2001 بنسبة 4.3%، وبالنسبة لمجموع الواردات، فقد ارتفع من 28 مليار دولار أمريكي عام 1999 إلى 30,3 مليار دولار أمريكي عام 2000 بنسبة 8%. وقد قامت الحكومة السعودية بتخفيض نسبة التعرفة الجمركية من 12% إلى 5%، وتبذل دول الخليج العربي جهوداً حثيثة في توحيد نسبة التعرفة الجمركية، حيث سيتم تفعيل نسبة تعرفة جمركية موحدة في عام 2003.

ويسمح قانون الاستثمار الجديد للأجانب بالاستثمار في معظم قطاعات الاقتصاد، ولكن لا يزال هناك بعض الأنشطة التجارية المحددة والتي لا يسمح للأجانب بمزاولتها لأسباب متنوعة. لقد ألغى القانون نظام الكفيل ومكن المستثمرين الأجانب من امتلاك العقارات للانتفاع بها من خلال أنشطة الشركة، كما يسمح قانون الكفيل الجديد بكفالة الشركة لموظفيها الأجانب. وبالنسبة لقانون العقارات الجديد، فهو يتيح للأجانب امتلاك العقارات ما عدا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد قامت المملكة بتعديل العديد من القوانين المتعلقة بالأنشطة التجارية من أجل زيادة الشفافية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.