الأنظمة الحكومية الأساسية

مشاركة الصفحة

التطبيقات السحابية الحكومية

سياسة الحوسبة السحابية أولا

تم إصدار سياسة “الحوسبة السحابية أولا” للمملكة العربية السعودية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2020 حيث حرصت الحكومة على تعزيز استخدام الحوسبة السحابية رسميا. وتفيد سياسة "الحوسبة السحابية أولا" هذه في نمو عدة عناصر، بما في ذلك المقياس، المحاكاة الافتراضية، المرونة، التكلفة، الكفاءة، توجيه الخدمة، المرونة، وما إلى ذلك. وتوضح السياسة كل ما يتعلق بها وتشير إلى الجهات الحكومية التي تغطيها، بالإضافة إلى تسريع الاعتماد والنظر في خيارات الحوسبة السحابية عند اتخاذ قرارات استثمارية جديدة تتعلق بتقنية المعلومات. كما تشجع السياسة القطاع الخاص على اتباع سياسات مماثلة باعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أولا" في منشآته.

السحابة الحكومية "ديم"

تعد منصة السحابة الحكومة "ديم كلاود" أحد الحلول التقنية المبتكرة في مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والتي تسهم في تقديم خدمات الحوسبة السحابية بالاعتماد على أحدث التقنيات دعما لتوحيد الجهود وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق التحول الرقمي. تعمل ديم كلاود على دمج وتوحيد مراكز بيانات الجهات الحكومية في منصة واحدة آمنة. اعتبارًا من 1 يوليو 2023، دُمج 237 مركز بيانات حكومي و183 جهة حكومية وأكثر من 94000 صندوق بريد إلكتروني في "سحابة ديم"، مما مكن من تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من 64 ميجاواط، وتقليل أكثر من 608 آلاف طن من انبعاثات الكربون وتوفير 5.6 مليار ريال سعودي (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي).

مكتب السحابة الحكومية

تم تأسيس المكتب في عام 2021 ويؤدي دورًا حيوياً في إدارة العلاقة بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات السحابية. ويضمن المكتب توافق اعتماد الخدمات السحابية والاستفادة منها مع أهداف الحكومة ومتطلبات الأمن والتزامات الامتثال وتوقعات الخدمة. ويوجد حاليًا أكثر من 30 مزود خدمات سحابية مسجلاً في المملكة العربية السعودية.
يعمل مكتب السحابة الحكومية على ثلاثة ركائز رئيسية:

تحديد الاتجاهات الاستراتيجية وخلق الزخم: تحديد الاتجاهات الاستراتيجية المرتبطة بحوكمة نظام الحوسبة السحابية ووضع الضوابط والمبادئ التوجيهية لتحقيق الأهداف.

تفعيل المنظومة وتمكينها: توفير الخدمات التي تعزز الوعي وتبني القدرات والعمل مع الجهات الحكومية والموردين.

مراقبة النتائج وقياس الأثر: مراقبة أداء البرنامج، وتتبع الأثر المحقق، وضمان مستوى الامتثال، وإجراء مراجعات دورية للتقدم الذي يتم إحرازه في الأعمال.

أطلق مكتب السحابة الحكومية، كجزء من اختصاصه، برنامج تسريع اعتماد السحابة لتسريع اعتماد خدمات الحوسبة السحابية داخل الجهات الحكومية من خلال نشر الوعي وتمكين القدرات وتقديم الدعم الاستراتيجي للتحول السلس من بيئات الحوسبة التقليدية إلى بيئات سحابية ديناميكية وقابلة للتوسع والتعاون.
يهدف البرنامج إلى تسريع تبني الحوسبة السحابية داخل الجهات الحكومية، وإشراك مجموعة من أصحاب المصلحة للتعاون، وتنسيق الجهود، والتطوير المستمر لقدرات السحابة الوطنية. تتضمن الأهداف الرئيسية ما يلي:

رفع جدارة الإنفاق الحكومي على الخدمات الرقمية.

رفع جودة الخدمات الحكومية ومستوى رضا المستفيدين عنها.

تعزيز المحتوى المحلي في الجهات الحكومية من خلال اعتماد الحوسبة السحابية.

تعزيز الاستثمارات ورفع مستويات المشاركة في قطاع الحوسبة السحابية وما يتعلق بها.

الارتقاء بالتجربة الرقمية

يتضمن التأثير على الجهات الحكومية التوعية بالخدمات السحابية، وزيادة نضج واستعداد الجهات الحكومية لتبني الخدمات السحابية وتوفير حلول سحابية رائدة. كما يستفيد مستخدمو الخدمات السحابية الخاصة من تسريع التجربة الرقمية المتكاملة وزيادة الرضا عن الخدمات الحكومية.

البنية المؤسسية الحكومية

تعد البنية المؤسسية الوطنية المرجع الوطني لتطبيق البنية المؤسسية في القطاع الحكومي من خلال تطبيق ممارسات ومعايير ومنهجيات وضوابط وطنية موحدة لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية للوصول إلى حكومة ذكية متكاملة برؤية وطنية موحدة تضع المواطن أولاً. وهي تتضمن الممارسات والضوابط اللازمة لتنفيذ رؤية واستراتيجية الجهة الحكومية من خلال إجراء التغييرات اللازمة لمواءمة الأعمال (العمليات والخدمات) مع تقنية المعلومات (التطبيقات والبيانات والتقنية)، حيث توفر البنية المؤسسية الوطنية نماذج ومعايير وإرشادات لتعزيز تنفيذ وممارسة البنية المؤسسية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق أهداف الرؤية.

أولت الحكومة اهتماما كبيرا لتطبيق ممارسات البنية المؤسسية الوطنية حيث أصدرت في عام 2015 المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية وإطار قياس نضج ممارسات البنية المؤسسية الوطنية. واستمرت بالتحسين المستمر لهذا الإطار وفق آلية واضحة تدرس مدى تبني ممارسات البنية المؤسسية الوطنية، وإيجاد فرص التحسين حتى صدور الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية في عام 2022.

استناداً إلى اختصاصات هيئة الحكومة الرقمية في تنظيم الحكومة الرقمية، عملت الهيئة على تطوير وصيانة إطار شامل ومتكامل لتبني ممارسة البنية المؤسسية الوطنية من خلال دراسة وفهم التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الوقت الحاضر. تم بناء قاعدة معرفة في المملكة في هذا المجال من خلال العديد من المبادرات التي واصلت الهيئة من خلالها الوصول إلى أعلى مستويات النضج في تبني ممارسات البنية المؤسسية الوطنية لدى الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي تسعى إلى ذلك.

إطار التشغيل البيني الحكومي

المعيار الوطني للتشغيل البيني

تم نشر المعيار الوطني للتشغيل البيني لأول مرة في عام 2006 كجزء من مبادرات الاستراتيجية الرقمية السعودية الأولى. ولقد تمت مراجعة الإصدار الحالي في عام 2019 وهو جزء من إطار "يسر" للتشغيل البيني والذي يركز على مجال قابلية التشغيل البيني للبيانات ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الحكومات وتقاسم الخدمات، ولا غنى عن تحديد تعاريف مشتركة للبيانات وهياكل البيانات. توفر هذه المعايير القياسية الإرشادات اللازمة لضمان قابلية التشغيل البيني والتكامل وسهولة نقل وإعادة استخدام الأنظمة عند الجهات الحكومية من خلال استخدام قناة التكامل الحكومية.

معايير التشغيل البيني للصحة الإلكترونية

تركز وزارة الصحة في الحكومة السعودية على معايير التشغيل البيني لحساسية مشاركة البيانات بين المواقع والكيانات المختلفة. ولقد وضعت مجموعة من الوثائق المتعلقة بقابلية التشغيل البيني تحدد المبادئ التوجيهية واللوائح الأساسية لضمان تبادل البيانات القابلة للتشغيل البيني. تطبق معايير التشغيل البيني هذه على أنظمة المعلومات الحالية وكذلك الأنظمة المستقبلية التي ستتبادل المعلومات الصحية. وعلى وجه الخصوص، تنطبق معايير قابلية التشغيل البيني هذه على نشر المنصات الالكترونية لتبادل معلومات الصحة. يمكن العثور على أمثلة في المركز الوطني للمعلومات الصحية (NHIC) مثل:

تمكين قابلية التشغيل البيني للصحة الإلكترونية القائمة على المعايير IS0010 مواصفات قابلية التشغيل البيني الأساسية للصحة الإلكترونية السعودية للتحصين الإصدار 1.0 أبريل 21, 2016

تمكين قابلية التشغيل البيني للصحة الإلكترونية القائمة على المعايير IS0003 مواصفات قابلية التشغيل البيني الأساسية للصحة الإلكترونية السعودية لمشاركة نتائج المختبر المشفرة أبريل 21, 2016

قناة التكامل الحكومية (GSB)

تعتبر قناة التكامل الحكومية منصة موحدة لتسهيل التبادل الإلكتروني السلس للخدمات الحكومية المشتركة بين الجهات، مما يضمن الدقة والسرعة والأمان عبر الشبكة الحكومية الآمنة. ويعتبر ذلك أمراً ضرورياً في تأمين مشاريع البنية التحتية الوطنية المتكاملة، والتي تم إنشاؤها وإدارتها من قبل برنامج يسر في عام 2009، ثم نُقلت إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في عام 2022.

تمكن قناة التكامل الحكومية من نقل الخدمات الحكومية المختلفة إلكترونياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري، والصكوك العقارية، ونتائج قياس، والملفات الصحية، ورخص المؤسسات، وأوامر الدفع. وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات بشكل آمن بين الجهات الحكومية المخولة باستخدام البيانات لتقديم الخدمات بكفاءة ودقة. تقدم المملكة أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية إلكترونية، وتسجل 4 مليارات معاملة رقمية سنوياً. ويخلق هذا التقدم طلبًا كبيرًا على مراكز البيانات باعتبارها البنية التحتية الحيوية للاقتصاد الرقمي. وقد دمج التحول الرقمي جهود الحكومة لإنشاء أساس قوى وبنية تحتية وطنية تدعم هذا النمو في التحول الرقمي.

المؤشرات والأرقام:

ربط 220 مستفيدًا

تنفيذ أكثر من 240 خدمة

إجراء أكثر من 595 عملية

منح ما يقارب 13120 تصريحاً للمستفيدين

أكثر من 4 مليار عملية سنويا

تحديث أنظمة الحكومة التقليدية

يُعدّ استبدال أنظمة المعلومات التقليدية الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لدفع التحول الرقمي، وتعزيز التشغيل التوافقي بين الأنظمة، وتقديم خدمات عامة آمنة وفعّالة ومركّزة على المستخدم. لتحقيق ذلك، يتعين على الجهات الحكومية اعتماد منهجية منظمة تجمع بين التكامل، وإدارة المخاطر، والالتزام بمعايير التشغيل التوافقي بين الأنظمة، مما يضمن انتقالًا سلسًا ومتوافقًا مع الاستراتيجيات الرقمية الوطنية.

تُوفّر ضوابط منصات الحكومة الشاملة أساسًا قويًا للانتقال من الأنظمة القديمة والمعزولة إلى منصات موحدة وقابلة للتشغيل التوافقي. وتركز هذه الضوابط على الاستفادة من الخدمات المشتركة مثل "السحابة الحكومية" و "قناة التكامل الحكومي" (GSB) لتجنب الازدواجية وتعزيز مشاركة البيانات وتقديم خدمات مُركّزة على المستفيد. يضمن هذا الإطار قابلية التوسع والحوكمة، مما يجعله مصدرًا بالغ الأهمية لدمج الحلول الحديثة في النظام البيئي الحكومي.

ولتعزيز هذه الجهود، تُحدّد ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية عمليات تقييم المخاطر وتحليل تأثير الأعمال وخطط التعافي من الكوارث لإدارة عمليات الانتقال بأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن المعيار الوطني للتشغيل التوافقي توافق الأنظمة من خلال تعزيز تنسيقات البيانات الموحدة والتكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات(API) والتعاون بين الوكالات. معًا، توفر هذه الإرشادات خريطة طريق متكاملة لتحديث الأنظمة التقليدية، وحماية استدامة الخدمة، والدفع قدماً نحو أهداف التحول الرقمي.

نظام إدارة المعلومات المالية

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية هو مركز حكومي مستقل أنشئ بهدف زيادة كفاءة القطاع المالي للتغلب على التحديات، وتعزيز جودة الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية للمستفيدين، وتحسين الابتكار من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي وزيادة القدرة التنافسية وتوفير الفرص وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين. وكجزء من هذه الجهود، أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية نظامين أساسيين:

منصة الخدمات المالية الإلكترونية (اعتماد)، وهي منصة إلكترونية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لدعم الشراكات المتبادلة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز التحول الرقمي ورفع مستوى الشفافية والفعالية وضمان المزيد من السلاسة الإجرائية. حاليًا، تدمج منصة اعتماد خدمات مختلفة تتعلق بالميزانية والمناقصات والمشتريات الحكومية والعقود والمدفوعات والخدمات المالية للموظفين وتحصيل الإيرادات والبيانات وذكاء الأعمال.

النظام الموحد للموارد الحكومية (UGRP) هو نظام الكرتوني تم تطويره ليكون نظاماً مركزياً داخل الجهات الحكومية لإدارة إجراءات المالية والموارد البشرية والمشتريات وسلاسل الامداد لديها و يقدم هذا النظام حلاً موحداً ومتكاملاً للأنظمة من خلال الربط بين جميع الجهات الحكومية لدعم عملية اتخاذ القرارات بشكل سليم وشفاف

يتيح نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد للجهات الحكومية التغلب على العقبات والتحديات في أعمالها، مثل؛ الاختلافات داخل الإجراءات الداخلية وبين الإدارات، والتكلفة العالية لاستخدام أنظمة وتقنيات متعددة، مما يسبب صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة ومتسقة. يوفر نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد إجراءات موحدة وسلسة للخدمات المشتركة للجهات الحكومية لتحقيق الشفافية وتوفير تقارير دقيقة وحديثة تدعم اتخاذ القرار. إنه يدمج الخدمات المشتركة المتعلقة بالشؤون المالية (الدفتر العام، والمستحقات، والأصول الثابتة، وإدارة النقد)، والموارد البشرية (خدمة الموارد البشرية الرئيسية، وكشوف المرتبات، والتعويضات والمزايا، والتوظيف، والتعلم والتطوير، وقياس الأداء)، والمشتريات وسلسلة التوريد (إدارة المنافسات، والمشتريات، وإدارة العقود، وبوابة الموردين وإدارة المخزون).

حساب الخزانة الموحد (TSA)

يُعدّ حساب الخزانة الموحد (TSA)، الذي أُنشئ في عام ٢٠١٨، حجر الزاوية في إصلاحات إدارة المالية العامة في المملكة العربية السعودية، وهو مصمم لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية والانضباط المالي. يُركّز هذا الحساب إيرادات ونفقات الحكومة، ويُوحّد عمليات إدارة النقد لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية. يقضي حساب الخزانة الموحد على الحاجة إلى حسابات مصرفية مُجزّأة، ويُقلّل الأرصدة الخاملة، ويُحسّن مراقبة النقد اليومية وإدارة السيولة. من خلال التركيز على عمليات التحصيل والصرف، يتم معالجة المدفوعات بشكل سريع وتتحسن بذلك العمليات المالية للحكومة.

تشمل الميزات الرئيسية لحساب الخزانة الموحد تكامله مع أنظمة مُتقدّمة مثل "نظام إدارة الخزانة" (TMS) و "كوانتوم" و "تراكس"، مما يُسهّل العمليات الآلية والتنسيق السلس مع البنك المركزي السعودي (SAMA) ونظام معلومات الإدارة المالية .(FMIS) كما يدعم تركيز الإيرادات الحكومية وصرف النفقات واستثمارات فائض النقد. بحلول عام ٢٠٢٣، تم دمج ١٨٨ جهة حكومية بشكل كامل في النظام، وانخفض عدد الحسابات المصرفية التجارية إلى ٤,٢٥١ حسابًا، مما يعكس تقدّمًا كبيرًا في توحيد النقد والأتمتة.

يعمل حساب الخزانة الموحد بموجب الإطار التنظيمي الذي تُوفّره اللوائح التنفيذية لقانون إيرادات الدولة، الذي يُلزم بتركيز تحصيل الإيرادات والرقابة الصارمة على الحسابات المصرفية الحكومية. تضمن أنظمة مثل "نظام سداد" معالجة جميع الإيرادات من خلال آليات مُعتمدة، مما يُعزّز الرقابة المالية ويقضي على المعاملات غير المُصرّح بها. يضمن هذا التوافق التنظيمي المساءلة المالية وكفاءة حوكمة الخزينة، مع وجود خطط لتحسينات مستمرة لتلبية الاحتياجات المالية المتطورة.

نظام معلومات المشتريات الإلكترونية

تعمل منصة الخدمات المالية الإلكترونية (اعتماد) على توحيد وتسهيل عملية تقديم العطاءات والمشتريات الحكومية لجميع القطاعات الحكومية، وتعزيز الشفافية بين القطاعات الحكومية من جهة وبين الجهات المنافسة من جهة أخرى. وتتيح البوابة لأكبر شريحة من المتنافسين الوصول إلى العطاءات، وتعزيز التنافسية وتحسين جودة المشاريع الحكومية. وتعد البوابة بوابة رقمية بالكامل لنشر المناقصات الحكومية، وتلقي الدعوات، والحصول على الكراسات، ومسح العطاءات، ومنح العقود، مع إعطاء الأفضلية الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة المعفاة من التأمين الأولي.

نظام إدارة الديون (DMS)

تأسس المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) عام 2015 لتأمين احتياجات المملكة العربية السعودية التمويلية بأفضل تكاليف التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل وعند درجة مقبولة من المخاطر بما يتوافق مع السياسات المالية وما يسهم تسهيل وصول المملكة إلى الأسواق المالية الدولية المختلفة بأسعار عادلة. ولمراقبة وإدارة الدين العام، قام المركز الوطني لإدارة الدين بتطوير واستخدام النظام المركزي لإدارة الدين، والذي يمكن المركز من الحصول على نظرة عامة على الدين العام في الوقت الحاضر. وبحكم اختصاصات المركز، تمكن من تقديم الخدمات الاستشارية واقتراح خطط التنفيذ للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50٪ من رأس مالها والمؤسسات العامة التي تعمل في مجال اختصاص المركز كجمع ومعالجة ومتابعة بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر، التفاوض على الديون، التفاوض على إعادة هيكلة الدين أو إعادة التسعير أو إعادة التعاقد عليها، أو الخدمات المتعلقة بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في شؤون التصنيف الائتماني لأدوات الدين العام، أو غيرها من الخدمات ذات الصلة.

نظام إدارة الاستثمارات العامة (PIMS)

صندوق الاستثمارات العامة: إدارة شاملة للاستثمارات العامة

يُعدّ صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي للبلاد. بوصفه صندوق ثروة سيادي للمملكة، يُدير صندوق الاستثمارات العامة محفظة استثمارية ديناميكية ومتنوعة تشمل قطاعات محلية ودولية. يُركّز الصندوق على مجالات رئيسية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والترفيه، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وإطلاق فرص التعاون مع القطاع الخاص.

إطار نظام إدارة الاستثمارات العامة (PIMS) داخل صندوق الاستثمارات العامة

يُطبّق صندوق الاستثمارات العامة "نظام إدارة الاستثمارات العامة" (PIMS) لضمان رقابة صارمة وتوافق استراتيجي عبر استثماراته.

يشمل هذا النظام ما يلي:

استراتيجيات خاصة بالقطاعات: سياسات استثمارية مُصمّمة خصيصًا لكل قطاع، تُوضّح الأهداف والأصول المسموح بها ومؤشرات الأداء الرئيسية.

إدارة المخاطر والأداء: منهجية منظمة لمراقبة أداء المحفظة وإدارة المخاطر، لضمان عوائد مُستدامة ومواءمة مع الأولويات الوطنية.

الشفافية والحوكمة: نماذج حوكمة قوية لاتخاذ القرارات، تعزيزًا للمساءلة، تتبنى أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستثمارات.

أبرز الاستثمارات

تشمل محفظة صندوق الاستثمارات العامة مبادرات رائدة مثل:

المشاريع الكبرى: مشاريع تطويرية ضخمة مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر التي تهدف إلى إعادة تعريف السياحة والترفيه والحياة المدنية الحديثة.

الطاقة المتجددة والاستدامة: استثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لوضع المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة.

الاستثمارات العالمية: حصص استراتيجية في شركات دولية، تعكس دور صندوق الاستثمارات العامة كمحفز لاندماج المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي.

يضع هذا الإطار صندوق الاستثمارات العامة كنموذج يُحتذى به لإدارة الاستثمارات العامة الفعّالة، مما يضمن استخدام الأموال العامة بكفاءة لتحقيق التحول الاقتصادي مع الحفاظ على معايير عالية من المساءلة.
لمزيد من المعلومات حول استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ومبادراته الاستراتيجية، يُرجى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي.

الشفافية والمساءلة المالية

يضمن صندوق الاستثمارات العامة الشفافية الكاملة من خلال نشر الجوانب مالية التفصيلية لمشاريعه في تقاريره السنوية، التي تُظهر التقدّم المُحرز والنفقات و مدى التوافق مع رؤية ٢٠٣٠. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوائم المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تُراجع بشكل مُستقل من قبل شركات خارجية، مُتاحة للجمهور. تُعزّز هذه الإجراءات المساءلة وتبني الثقة وتُسلّط الضوء على التزام صندوق الاستثمارات العامة بأفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية.

بوابة "استثمر في السعودية"

تؤدي بوابة استثمر في السعودية دورًا مكملاً لإدارة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات من خلال الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية للاستثمار المحلي والدولي. يتوافق ذلك مع نهج نظام إدارة الاستثمارات العامة (PIMS) من خلال توفير منصة موحدة تُسهّل تفاعل المستثمرين مع الفرص عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
من خلال أدواتها ومواردها، تدعم البوابة التوزيع الفعّال للاستثمارات، وتُقدّم رؤى مُستندة إلى البيانات وتقارير اقتصادية دورية ومعلومات تفصيلية حول الفرص الواعدة. يضمن ذلك توافق الاستثمارات بشكل استراتيجي مع الأهداف الأوسع لرؤية ٢٠٣٠، مثل التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما وتُقدّم البوابة أيضًا خدمات لتسهيل الإجراءات التنظيمية، مما يُساعد المستثمرين على تجاوز تعقيدات إنشاء وإدارة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية.

تشمل الميزات الرئيسية للبوابة ما يلي:

الرسائل الموحدة: التنسيق بين الكيانات الحكومية لتقديم المملكة العربية السعودية كمركز استثماري جاهز للمستقبل.

الفرص الخاصة بالقطاعات: تصنيف الاستثمارات حسب القطاعات والمناطق، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

الخدمات الداعمة: توجيه المستثمرين، بما في ذلك آليات الموافقة السريعة والحوافز والدعم اللوجستي لكل من أصحاب المصلحة المحليين والأجانب.

لتعزيز الشفافية ومتابعة التقدم في جذب الاستثمارات العالمية، تقوم بوابة "استثمر في السعودية" بنشر تقارير ربع سنوية عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) في المملكة. تُقدّم هذه التقارير رؤى رئيسية حول حجم وتوزيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات، مع تسليط الضوء على الاتجاهات والمشاريع الكبرى وتوافقها مع أهداف رؤية ٢٠٣٠. من خلال إتاحة هذه التقارير للجمهور، تضمن "استثمر في السعودية" أن يتمكن المستثمرون وأصحاب المصلحة من مراقبة المشهد الاستثماري في المملكة ومساهماته في التنويع والنمو الاقتصادي.

نظام إدارة معلومات الضرائب والجمارك

تتولى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك مسؤولية تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية مع تحقيق أعلى مستوى ممكن من امتثال دافعي الضرائب وفقًا لأفضل الممارسات. كما تتولى الهيئة تنظيم وإدارة كافة الأنشطة المرتبطة بعمليات الموانئ والجمارك لتحقيق أعلى مستوى من الالتزام والإنتاجية والقدرة التنافسية بهدف مساعدة المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي مهم من خلال تعزيز التجارة والحفاظ على الأمن الوطني. ولتحقيق هذه الأهداف، تم إطلاق عدة منصات رئيسية:

النظام الضريبي "إيراد"، وهو منصة موحدة للزكاة والضرائب أُطلقت في عام 2016، تستضيف أكثر من 150 خدمة إلكترونية تمكن المستخدمين من دفع القيم الزكوية والضريبية. ويعد هذا المشروع أحد أهم مشاريع زاتكا في التحول الرقمي كونه يتيح تبادل البيانات مع أنظمة حكومية أخرى.

"النظام الجمركي منافذ، وهو عبارة عن منصة جمركية موحدة أُطلقت في عام 2002، تجمع كافة الخدمات الجمركية في مكان واحد مما أسهم في تنظيم الاستيراد والتصدير والسلع المتداولة. يهدف النظام إلى تسهيل وتنظيم ومراقبة حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية بشكل فعال وآمن.

نظام الفاتورة الإلكترونية “فاتورة” يتيح للجهات التجارية إصدار وإرسال ومعالجة الفواتير ومذكرات الخصم والائتمان مع الجهات التجارية الأخرى بشكل إلكتروني متكامل. ومن المتوقع دمج المنصة قريبًا ضمن نظام الزكاة والضرائب والجمارك المركزي.

منصة زكاتي هي منصة إلكترونية تهدف إلى إيجاد بيئة زكوية متوازنة ومتكاملة، أي تمكين المواطنين وقطاع الأعمال من دفع زكاتهم بسلاسة وسهولة عبر قنوات الدفع الإلكتروني لإيصالها مباشرة إلى المستحقين.

نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS)

"مسار" هي منصة وطنية مركزية لإدارة وتطوير الموارد البشرية. تمكن مسار من تقديم الخدمات للوزارات والهيئات الحكومية والموظفين والأفراد وفقا للوائح الموارد البشرية. وتوفر المنصة، التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للجهات الحكومية لتطوير مواردها البشرية لصقل وتطوير قدرات موظفي الحكومة.

نظام الرواتب

يرتبط نظام الرواتب بنظام إدارة الموارد البشرية من خلال منصة الخدمات المالية الإلكترونية "اعتماد" والتي تعزز الدفع المنتظم لموظفي القطاع العام.

نظام معلومات التأمينات الاجتماعية

أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام معلومات التأمينات الاجتماعيةبصفتها جهة حكومية مسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية في المملكة العربية السعودية. ويشمل الموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين والعاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين بنظام الأجر المقطوع في القطاع العام. وتقدم خدمات للأفراد تمكنهم من الاستفادة من حقوقهم في التأمينات الاجتماعية التي يكفلها النظام وخدمات للشركات تتيح لها إدارة وتسديد اشتراكات التأمين الاجتماعي الخاص بموظفيها.

تعمل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على تنظيم شؤون التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، ورعاية الموظفين العاملين في القطاع الخاص والعاملين بأجر مقطوع في القطاع الحكومي لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بعد ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة. كما توفر هذه الأنظمة الرعاية الطبية والتعويض في حالات إصابات العمل أو العجز المهني من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق إلزامياً على العمال السعوديين وغير السعوديين في سوق العمل السعودي. كما تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهدة على مساعدة العمال السعوديين الذين يتركون العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم من خلال دفع تعويضات التعطل عن العمل (ساند) وتوفير برامج التدريب ودعم العاطلين عن العمل لإيجاد فرص وظيفية جديدة.

بحلول عام 2003، أصبحت جميع خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤتمتة، بما في ذلك نظام الدفع لجميع المشتركين والمستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومتصلة بجميع الجهات الحكومية من خلال شبكة الخدمات الحكومية. تتمتع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ببنية تقنية متينة تأسست وفقاً لأحدث المعايير والممارسات في مجال تقنية المعلومات. وهي عبارة عن مزيج من الأنظمة الجاهزة والأنظمة التي تم بناؤها داخل المؤسسة لتحقيق أهداف وخطط المؤسسة.

ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جعل التحول الرقمي والريادة الرقمية هدفاً استراتيجياً لتعزيز رضا العملاء، إلى جانب إطلاق المنصات الرقمية وموقع المؤسسة الإلكتروني لتقديم كافة الخدمات لعملائها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، وتحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية متكاملة متاحة على مدار الساعة. و تبدأ رحلة العميل مع خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال التكامل مع خدمات "نفاذ"، مما يسهل عليه الوصول إلى خدمات التأمينات الاجتماعية بشكل موثوق وآمن.

التعليقات والاقتراحات

لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تحميل...